سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مؤامرة إخوانية كبري ضد مصر وزير الداخلية يكشف تفاصيل سقوط قتلة النائب العام
شخصيات مهمة وسفارات عربية وأجنبية من المتعاونين مع مصر في مرمي إرهاب الجماعة
كشف اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية عن تفاصيل المؤامرة الكبري التي كانت تحاك ضد مصر وأسفرت عن استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات.. وقال عبد الغفار أن كشف مرتكبي قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات كان دائما في أولويات أجهزة الأمن وأولويات قطاع الأمن الوطني وأشار إلي أن التحقيق في القضية بدأ منذ فترة طويلة واعتمد علي اساليب فنية حديثة لاختراق التواصلات الالكترونية وجمع المعلومات بأساليب دقيقة لم تستخدم من قبل في تاريخ جهاز الأمن المصري واستطعنا أن نضع يدنا علي هذه المؤامرة الكبري التي كانت تستهدف الإخلال بمقومات الدولة. كشف المؤامرة وقال عبد الغفار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس إن مصر تتعرض لمؤامرة كبري لاغتيال شخصيات عامة واستهداف بعض السفارات العربية والاجنبية الصديقة لمصر واوضح اللواء عبدالغفار أن قطاع الامن الوطني كشف المخطط وتم مداهمة عدة بؤر بالجيزةوالشرقية وضبط خلالها كميات هائلة من المتفجرات.. تم كشف العديد من الشقق السكنية علي مستوي الجمهورية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة وانه تم تقديم جميع المتهمين للنيابة و«إننا استطعنا خلال الفترة الماضية كشف هذه المؤامرة بالكامل، والتي بدأت منذ فترة طويلة واستمرت وكان اخرها حدثا كبيرا شعرنا بالاسف ازاءه جميعاً هو اغتيال الشهيد البطل هشام بركات، ومجموعة أخري من العمليات الارهابية الكبري للتخريب والتفجير واغتيال كبار الشخصيات.. واضاف عبد الغفار أن هذا المخطط كان منطلقه التوجيه الصادر من القيادات الإخوانية الارهابية الهاربة بتركيا وبالتنسيق مع الذراع الآخري المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين في غزة وهي حركة حماس والتي اضطلعت بدور كبير جداً في تنفيذ هذا المخطط وفي تنفيذ عملية اغتيال النائب العام بشكل خاص واشرافها علي العملية منذ بدايتها وحتي الانتهاء منها. وأشار إلي أنه قبل حادث التفجير بفترة صدر تكليف من الإخواني الهارب (يحيي السيد ابراهيم موسي) وهو طبيب مطلوب القبض عليه في عدة قضايا، وكان المتحدث باسم وزير الصحة الدكتور محمد مصطفي حامد في عهد حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي والهارب بتركيا حالياً ويقود مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات ومنها حادث اغتيال النائب العام. وأضاف وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أن التكليف صدر علي نفس الخط لأحد عناصر جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس في غزة بتنفيذ هذه العملية في اطار عدة عمليات متتالية، مشيراً إلي أن عدداً من العناصر المكلفين، بارتكاب عملية اغتيال النائب العام تدربوا علي بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات، واعداد العبوات بجانب التدريب العسكري، والتدريب علي رصد المواقع علي يد عناصر من حركة حماس في غزة مشيراً إلي ان من اشرف علي تهريبهم من غزة مجموعة من بدو سيناء. بداية المخطط وأوضح عبدالغفار.. أن عناصر الحركة عادوا الي غزة مرة أخري وبدأوا في عمليات الرصد التي استمرت شهرا وكانوا علي تواصل مع الدكتور يحيي موسي بتركيا، لافتا إلي أنهم بدأوا في إعداد العبوة التي بلغ وزنها 60 كيلو في محافظة الشرقية، وقاموا بتجهيز السيارة التي اشتروها من سوق السيارات في مدينة نصر بإحدي الشقق السكنية في مدينة الشيخ زايد باكتوبر. وأشار إلي أن أحد العناصر قام بنقل السيارة في الصباح الي موقع الحادث، موضحاً أن باقي اعضاء الخلية اشرفوا علي عملية التفجير وأرسلوا عقب التفجير الصور التي التقطوها الي عناصر الحركة ثم إلي الهارب يحيي موسي. وقال وزير الداخلية كان هذا المخطط يضم مجموعة من العمليات الأخري والتي تم كشفها لاستهداف العديد من الشخصيات الكبري والهامة واستهداف عدد من سفارات الدولة الأجنبية الكبري والعربية المتعاونة مع مصر وتم كشف بعض العمليات التي ارتكبتها تلك الخلية وتم ضبط جميع العناصر التي شاركت في العمليةوفي العمليات الأخري، حيث بلغ عدد العناصر التي شاركت في عملية اغتيال النائب العام 14 عنصرا، ومجموع الخلية بالكامل 48 عنصراً، تم ضبطهم بالاضافة إلي ضبط العديد من السيارات المعدة للتفجير في الجيزةوالشرقية وبها كميات هائلة من المتفجرات. واضاف عبد الغفار أنه تم كشف العديد من الشقق السكنية في عدة محافظات علي مستوي الجمهورية التي كانت تستغل كمصانع لتصنيع المتفجرات وبها كميات ضخمة جداً من المتفجرات المعدة للتفجير، مشيراً إلي أنه تم تقديم جميع المقبوض عليهم الي النيابة واعترفوا جميعاً بارتكاب الحادث.. وأشار وزير الداخلية إلي أنه بذلك تكون جماعة الإخوان المسلمين الارهابية هي المسئولة عن هذا الحادث باعتراف الكوادر التي شاركت في ارتكاب الحادث وفي الحوادث الأخري التي كان التخطيط لها وفي الحوادث التي تم تنفيذها بالفعل. وردا علي سؤال حول جنسيات المشاركين في اغتيال النائب العام أجاب وزير الداخلية قائلا إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هي المسئولة عن حادث اغتيال النائب العام هشام بركات مشيرا الي أن العناصر المضبوطة جميعهم تابعين لجماعة الاخوان وأن العناصر التي اصدرت التكليفات هم من الإخوان الهاربين في تركيا مشيرا الي أن أيضا العناصر الفلسطينية التابعة لحماس شاركت في التخطيط والتدريب علي إعداد الكوادر عسكريا إستعادة الهاربين وحول ما اذا كان سيتم مخاطبة الإنتربول الدولي لملاحقة المتورطين في عملية الاغتيال بجانب القيادات الهاربة في تركيا قال عبد الغفار سنتخذ كافة الاجراءات لضبط كل من شارك وتورط في هذه العمليات وسيتم استعادتهم إذا كانوا هاربين في دول بيننا وبينهم اتفاقيات للتسليم. أجهزة استخبارات وفيما يتعلق بتورط أجهزة استخبارات أجنبية غير حماس في اغتيال النائب العام قال وزير الداخلية لا يوجد حتي الان ونتساءل عن الدول التي تسمح لعناصر إرهابية بإعداد مخططات ومؤامرات للتخطيط والاغتيال في دول أخري وردا علي سؤال حول ما إذا كان تورط ضابط مخابرات من قبل حركة حماس في قتل النائب العام سيؤثر علي العلاقات المصرية مع حماس وبالسلب علي العلاقات الفلسطينية قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار إن القضية الفلسطينية شيء وما ترتكبه حماس شيء أخر ونتعامل في هذا الاطار مع عناصر إرهابية ارتكبت أعمالا إرهابية ولابد من اتخاذ إجراءات ضدها دون التأثير علي الشعب الفلسطيني. وردا علي سؤال حول الأساليب الجديدة التي تستخدمها الشرطة لمواجهة الطرق الجديدة في تنفيذ العمليات الإرهابية قال اللواء مجدي عبد الغفار إن الشرطة تستخدم وسائل حديثة جدا وتكنولوجيا استخدمت لأول مرة في تجميع معلومات حول هذا المخطط وهذا سيكون النهج الذي سنسير عليه خلال الفترات القادمة موجها الشكر والتقدير للضباط بقطاع الامن الوطني علي ما بذله وما يبذله من جهد وأيضا بالشكر لكافة أفراد ضباط الشرطة علي الجهد المبذول سواء في ضبط هذه العملية أو احباط العمليات والتأمين التي تتم علي مستوي الجمهورية والتي يبذل فيها جهد ضخم جدا وقد يكون بشكل متواصل علي مدار ال 24 ساعة من الجميع من واقع الوطنية الحقيقية والانتماء الحقيقي لهذا الوطن. وعن الجهد المبذول للقضاء علي الانفاق قال عبد الغفار «هناك جهد ضخم يبذل وتم القضاء علي هذه الشبكة بشكل شبه كامل ولكن يبقي البعض عدد قليل جدا يمكن استخدامه في أي وقت». وعن دور الانتربول في إعادة القيادات الهاربة قال وزير الداخلية «سنأخذ كافة الاجراءات سواء القانونية أو التي يتيحها القانون الدولي في ضبط هذه العناصر ولكن ذلك يخضع للارادة الدولية والعلاقات بين الدول في النهاية. ثم عرض فيلما تسجيليا يشرح تنفيذ العملية الإرهابية ويكشف عن المخطط التخريبي لجماعة الإخوان المسلمين في تاريخها الطويل منذ اغتيال القاضي أحمد الخازندار في الأربعينيات حتي وقتنا الحالي.. كما يوضح الفيلم اعترافات العناصر وكيفية إعدادهم وكيف قاموا بتنفيذ العملية الخاصة باغتيال النائب العام. وقال وزير الداخلية إن التنظيم مازال علي نهجه الإرهابي في استخدام العنف وفي اغتيال الشخصيات ومازال التنظيم يصر علي انتهاج هذا النهج معربا عن أسفه حيال ما تقوم به بعض الدول التي تحتضن عناصر هذا التنظيم ويتم تدبير المؤامرات من هناك باستخدام العناصر الهاربة.