وسط حالة من الجدل المستمر و توقعات بأولي المعارك البرلمانية ..يناقش مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بجلسة المجلس غدا ..و يشهد مجلس النواب انقساما حادا بين النواب حول القانون وسط حالة من القلق من الموافقة عليه او رفضه فانقسم النواب الي فريقين الاول يميل الي الرفض اعتراضا منهم علي القانون اضافة الي كونها رسالة الي الشارع المصري بان البرلمان موجود وان للشعب برلمانا يدافع عنهم و ليس برلمانا للتصفيق فقط ..والفريق الاخر يري ان التخوفات التي ساقتها الحكومة جوهرية وأن الرفض سيكبد الدولة خسائر حوالي 17 مليار جنيه، بالاضافة الي اشكالية عدم وضوح الرؤية حول اي قانون سيتعامل به 6 ملايين موظف لا سيما ان رواتب شهر يناير علي الابواب .وهو ما رد عليه الفريق الاخر بان المجلس يستطيع اعادة القانون القديم والعمل به خلال جلسة واحدة وان هذه الحجة لا تنطلي عليهم . وقد شهدت اروقة المجلس صخبا حادا بين النواب حول مصير القانون واكدت قيادات من داخل ائتلاف دعم مصر ان الائتلاف لا يوجه اعضاءه وتاركا الحرية لكل نائب فيما اكد نواب حزبيون ان الاحزاب لا توجه احدا او تعرض وجهة نظرها والامر متروك لضمير النواب. وقال النائب اسامة هيكل ان هناك ازمة حقيقية اذا تم رفض القانون لا سيما التسويات المالية التي تمت خلال الشهور الستة الماضية موضحا ان هناك وجهات نظر متفاوتة داخل ائتلاف دعم مصر بشأن هذا القانون. ومن جانبه قال النائب مصطفي الجندي ان النائب يجب ان ينظر الي المجتمع برمته لا الي فئة بعينها فقال هناك 6 ملايين موظف و لكن ماذا عن ال84 مليونا الاخرين متلقي الخدمات فمن يدافع عنهم وقال انه سيوافق علي القانون ويرحب باي تحفظات حوله ..واشار الي ان الائتلاف لا يوجه أيا من اعضائه وتارك الامر لرؤية كل نائب والتصويت الاليكتروني يتيح حرية التصويت دون اي رقابة. ومن جانبه قال النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، أن الحزب سيوافق علي قانون الخدمة المدنية حال عرضه علي المجلس للمناقشة، موضحاً: «لدينا عدد من التحفظات عليه، لكن بعد ما سمعناه من الحكومة حول أن رفضه سيكبدنا خسائر حوالي 17 مليار جنيه، قررنا الموافقة عليه، وبعد مرور 15 يوما سنتقدم بتعديل»، مؤكداً أن الحزب سينسق مع الأحزاب الأخري لتمريره. بينما قال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب و عضو ائتلاف دعم مصر انه سيرفض القانون لانها بمثابة رسالة للشعب المصري بان البرلمان سيدافع عن المواطنين و ينحاز اليهم دائما. وقال النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ان حزبه سيرفض القانون ولديه تحفظات عديدة علي نظام الترقي والحوافزالمالية. قال النائب حسن محمد السيد حزب حماة الوطن ان الحزب سيرفض قانون الخدمة المدنية اذا كان ليس في صالح المواطن. وأشار عضو مجلس النواب أنه اذا تم الموافقة علي قانون الخدمة المدنية سنطالب بتعديله بما يناسب العاملين في مؤسسات الدولة. واكد الدكتور احمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور ان نواب الحزب في البرلمان سيصوتون بالرفض علي قانون الخدمة المدنية عند عرضه للتصويت بالجلسة العامة. وأضاف أن نواب الحزب لديهم العديد من التحفظات علي القانون خاصة أنه يؤثر سلبا علي ما يتقاضاه الموظف بشكل كبير عند وصوله لسن المعاش، فضلا عن عدد من التحفظات الاخري علي بعض بنوده. واشار الي ان نواب الحزب لديهم بعض التحفظات في عدد من القوانين مؤكدا أن أغلب الالفاظ في القوانين « فضفاضة « ولها أكثر من معني . واوضح أن بعض القوانين تتعارض مع قوانين أخري، موضحا أن قانون « الخدمة المدنية « يتعارض مع قانون « التأمينات الاجتماعية». قال رائف تمراز عضو مجلس النواب ان الشعب ينتظر موقف البرلمان النهائي من قانون الخدمة المدنية، وهل سيتم إلغاؤه وإلغاء الأثار المترتبة عليه، أم سيتم تمريره؟، موضحا أن البرلمان لو وافق علي القانون ستهتز صورته في الشارع المصري.
