أكدت مصادر قريبة من المفاوضات حول مياه النيل انه استعدادا للاجتماع الرسمي المقرر انعقاده غدا في مدينة شرم الشيخ لوزراء الموارد المائية لدول حوض النيل واستعراض التقرير النهائي للجنة المفاوضات الذي يوضح موقف الدول من الاتفاق أو استمرار الخلاف بين دولتي المصب مصر والسودان ودول منابع النيل.. فإن الخبراء في أروقة الاجتماعات يتداولون 3 سيناريوهات للتعامل مع ملف مياه النيل وفقا لمحتوي هذا التقرير. في البداية تشير المصادر إلي ان النيل بالنسبة لمصر هو حياة أو موت حيث تعتمد مصر علي مياه النيل بنسبة 59٪ وقد يكون النيل هو كذلك بالنسبة للدول الأخري لكن الحقيقة تؤكد أن هناك 59٪ من موارد حوض النيل المائية لا تلتفت إليها دول حوض النيل التي تمثل 1661 مليار متر مكعب من الأمطار التي تسقط علي حوض النيل وتذهب هباء بدون استغلال وتنظر فقط لكم المياه القليل الذي يتمثل في الجريان السطحي لنهر النيل البالغ مقداره نحو 4 أو 5٪ فقط من الموارد المائية الهائلة للحوض التي تهدر ويعادل 48 مليار متر مكعب من المياه التي يخص مصر منها 5.55 مليار متر مكعب سنويا والسودان 5.81 مليار متر مكعب من المياه.. وتشير إلي ان مصر تؤكد دائما علي أهمية التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات لاستقطاب هذه الفواقد الهائلة لتأخذ منها دول حوض النيل ما يكفيها وزيادة وتنال هي الأخري حصة اضافية للوفاء بمتطلبات التنمية المختلفة وسد حاجات سكانها للمياه.. وأمام المحاولات تلو الأخري تبذل مصر برعاية القيادة السياسية العمل لتقريب وجهات النظر من أجل اتفاق الدول علي مبدأ المنفعة المشتركة والتي كانت أساسا لدعوتها في عام 9991 لاطلاق مبادرة حوض النيل لجمع الدول من أجل العمل الجماعي وقد يفلح الأمر لكن متي ومن هنا تبحث مصر عن العمل الملائم لحفظ حقوقها التاريخية وتحتاط بسيناريوهات مختلفة لتحقيق أمنها المائي متداولة بين الخبراء وأصحاب الرأي القريبين من الشأن المصري المائي. السيناريو الأول وتقول المصادر أن السيناريو الأول حول التعامل مع ملف مياه النيل في حالة عدم الاعلان في الاجتماع الوزاري عن توقيع الاتفاقية الاطارية أن يتم الاتفاق بين الوزراء علي منح مهلة جديدة للخبراء القانونيين والفنيين للاعلان بدلا عن ذلك عن مذكرة تفاهم (خطاب تفاهم) يتناول أشكال التعاون دون الاشارة إلي الاتفاقيات القديمة من قريب أو بعيد بمعني أن يكون الكلام عن التعاون بصفة عامة. ويحقق هذا السيناريو تشجيع المانحين علي استمرار دعمهم الفني والتمويل اللازم لاستكمال الدراسات التفصيلية لمشروعات الرؤية المشتركة لحوض النيل ولحين أن يتم بناء الثقة بشكل أكبر بين صناع القرار بدول الحوض ولشعوبهم.. مما يساعد في النهاية علي اقرار الاتفاقية الاطارية بما يرضي جميع الدول وخاصة دولتي المصب (مصر والسودان) باعتبار الجميع في قارب واحد. وأوضحت المصادر أنه في مقابل الاعلان عن خطاب التفاهم يقوم وزراء مياه حوض النيل بإطلاق مفوضية حوض النيل وهي الهيئة الاقليمية التي تنظم مجالات التعاون المستقبلي بين دول الحوض باعتبارها نقطة الاتصال بين الدول، وفي نفس الوقت اعطاء شرعية قانونية للمجلس الوزاري الذي تقع عليه مسئولية متابعة أنشطة التعاون وتقريب وجهات النظر بين الدول في حالة حدوث نزاع أو خلاف حول المشروعات التي تقوم بعض الدول بتنفيذها.. علي أن يكون مقر المفوضية في مدينة عنتيبي بأوغندا التي تستضيف مبادرة حوض النيل منذ اطلاقها عام 9991. هيكل المفوضية وتشير المصادر إلي ان الهيكل التنظيمي للمفوضية التي تمثل الآلية الدائمة لتنفيذ المشروعات المشتركة تبدأ بالمجلس الوزاري لوزراء الموارد المائية والري بدول الحوض ممثلا للمستوي السياسي. ثم اللجنة الفنية الاستشارية ويتبعها علي المستوي الاقليمي سكرتارية المبادرة وبرنامج الادارة المالية والمشروعات.. وبعد ذلك يأتي الهيكل علي المستوي الوطني بداية بمشروعات الرؤية المشتركة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة في المنافع ثم تخطيط وإدارة الموارد المائية والبيئة العابرة للمرور وبناء الثقة ومشاركة المنتفعين.. وبعدها التدريب التطبيقي والتنسيق والاستخدام الأمثل للمياه في الزراعة وتبادل الطاقة الاقليمي.. علي أن يكون هناك فريق عمل متخصص في المفوضية يمثله مكتب اقليمي وطني للمفوضية يتبعه مكتب لكل دولة يشرف عليها المكتب الوطني الاقليمي ويتابع المشروعات التي تنفذ تحت مظلة المفوضية العليا التي يتولي المسئولية فيها دوريا بين الدول في حوض النيل. السيناريو الثاني وأما بالنسبة للسيناريو الثاني حول التعامل مع ملف مياه النيل هو ان يتصاعد الخلاف وتقوم دول المنابع الاستوائية من خلال وجودها ضمن تجمع شرق افريقيا القائم منذ سنوات بالحفاظ علي نوعية المياه بالبحيرات الاستوائية ان يضيف ضمن أنشطته امكانية التعاون لتنفيذ مشروعات مشتركة علي مستوي هذه الدول (كينيا أوغندا تنزانيا رواندا بوروندي الكونغو) للاستفادة من مياه النيل في انتاج الطاقة الكهربائية. حيث تمثل أزمة الطاقة الكهربائية بهذه الدول عائقا رئيسيا أمام مشروعات التنمية وأيضا النقص الحاد في مياه الشرب للمجتمعات المحلية لهذه الدول التي تحتاج إلي ضرورة الحصول علي موافقة مصر والسودان عند تنفيذ أي مشروعات متعلقة بالحصول علي المياه من البحيرات. وبالتالي فإن دول المنبع سوف توقع فيما بينهم للتعاون المشترك بغض النظر عن موقف دولتي المصب. وفي حالة استمرار الخلاف بين دول حوض النيل سوف تتقدم مصر باحتجاج إلي مجلس الأمن في حالة تنفيذ دول منابع لأي مشروعات دون الرجوع لمصر لعدم التأثير علي الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل وللحفاظ علي حصتها السنوية في مياه النهر أو حل هذه الأزمة بالجهود الدبلوماسية والعلاقات الشخصية بين رؤساء الدول. وفي نفس الوقت لن تكون هناك حاجة للاعلان عن إنشاء مفوضية حيث تتعاون الدول فيما بينها. وتحذر المصادر أن هذا الموقف من دول المنابع سوف يشكل عبئا عليها لتوفير الاستثمارات اللازمة لتمويل المشروعات التي تطمع في تنفيذها مما يعطي الفرصة لتزايد ضغوط بعض القوي الخارجية التي تسعي لإحداث الفتنة بين مصر وهذه الدول من ناحية، و من ناحية أخري الاستفادة من مياه النيل بالتوسع الزراعي بهذه الدول التي تتوافر لديها المساحات الصالحة للزراعة وأيضا المياه. ولكن ينقصها الاستثمارات اللازمة لزيادة المساحات المزروعة ببعض الدول بالحصول علي مساحات تصل لمليون فدان بعدد من دول الحوض ضمن خطتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمي والتي قررت ان تلجأ للزراعة في هذه الدول بدلا من الاستيراد.. بالاضافة إلي الدول التي مازالت لها أطماع في مياه النيل خاصة دول الجوار. السيناريو الثالث أما السيناريو الثالث كما تراه المصادر هو نجاح الجولات المكوكية التي قام بها مسئولون من مصر والسودان خلال الفترة الأخيرة لدول الحوض والتي من بينها زيارة وزير الري السوداني المهندس كمال علي حاملا رسالة للرئيس الأوغندي موسيفيني من الرئيس البشير. وكذلك زيارة الدكتور نصرالدين علام وزير الري المصري إلي كينيا خلال شم النسيم، وقيام الوزيرة فايزة أبوالنجا برئاسة اجتماعات اللجنة المصرية الأثيوبية بأديس أبابا نهاية الشهر الماضي وقيامها بزيارة أخري إلي الكونغو وبوروندي لمراجعة مجالات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها من قبل والعمل علي حل العقبات التي تحول دون التوسع في التعاون الذي كان قد بدأته مصر منذ سنوات لمساعدة الكونغو علي سبيل المثال في وضع الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية بنهر الكونغو ومشاركة مصر ضمن قوات حفظ السلام شرق الكونغو. بالاضافة للعديد من المساعدات الفنية في مختلف المجالات التي تحتاجها الكونغو وبوروندي. وأيضا المساعدات الفنية والمالية التي قدمتها لمصر لكل من تنزانيا وكينيا وأوغندا لإنشاء آبار للمياه الجوفية لتوفير مياه الشرب والاحتياجات المائية للمجتمعات المحلية البعيدة عن المصادر المائية للبحيرات الاستوائية.
