بينما أعلنت دول المنابع السبع عن نيتها توقيع اتفاقية منفردة عن دولتى المصب. وبينما أكدت دول المنابع على أن جولة "شرم الشيخ" هى نهاية جولات التفاوض المشتركة بين دول الحوض، جاءت التصريحات المصرية دبلوماسية وهادئة، حيث ركزت على أن ما حدث فى شرم الشيخ ليس "نهاية المطاف". كانت كل من مصر والسودان قد تمسكتا خلال المفاوضات بموقفيهما القائم على 3 محاور رئيسية، هى ضرورة قيام دول منابع النيل بإخطار الدولتين قبل تنفيذ أى مشروع فى أعالى النهر، والإستمرار فى العمل بالاتفاقيات القديمة التى تنظم موارد النهر، وبالتالى التمسك بما يعتبرانه "حصتهما التاريخية" فى مياه النهر، بالإضافة إلى العمل بنظام التصويت فى حالة إقرار إنشاء مفوضية لدول حوض النيل بنظام الأغلبية المشروطة بمشاركة دولتى المصب. وأسفرت الخلافات التى استمرت داخل الاجتماع الختامى، عن قيام دول منابع النيل بإصدار بيان صحفى، وذلك دون الرجوع لمصر والسودان، ذكرت فيه أنها فى طريقها للإعلان عن تبنى إنشاء مفوضية خاصة للاستفادة من الموارد المائية للنهر، وذلك دون الرجوع للقاهرة والخرطوم، وسوف يتم الإعلان عنها خلال العام الجارى. كما تضمن البيان الصحفى أيضا اعتبار اجتماعات "شرم الشيخ" آخر سلسلة التفاوضات حول الاتفاقية الإطارية للتعاون، والتى تم إطلاقها عام 1995، حيث اكد الخبراء المشاركين أن البيان يؤكد أنه لن تكون هناك مفاوضات أخرى فى أديس أبابا يوليو المقبل. وفى السياق ذاته، رأت مصر والسودان أن توقيع الدول السبع على اتفاقية منفردة، إنما يعكس وجهة نظر هذه الدول فقط، كما إعتبر د. محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن جولة "شرم الشيخ" ليست نهاية المطاف، وإنما تعد فقط جولة ضمن العديد من جولات التفاوض بين هذه الدول، تليها جولات أخرى، معتبراً أن نتائج هذه الجولة لا تشكل أى مشكلة بالنسبة لمصر، مشيراً إلى استمرار تنفيذ المشروعات المصرية فى دول حوض النيل.
