أكدت رئاسة الجمهورية أهمية التوصل إلي تفاهم مشترك بين مصر والسودان وأثيوبيا خلال الاجتماع السداسي المقبل لوزراء الخارجية والري بشأن سد النهضة الأثيوبي بما يحفظ حقوق الدول الثلاث وشعوبها في التنمية والحياة، وشددت الرئاسة أنها تأخذ في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب الإثيوبي في التنمية، وكذا حق الشعب المصري في الحياة باِعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للمياه في مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع سامح شكري وزير الخارجية، و د. حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة . وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتي في إطار التحضير للاجتماع السداسي المقبل لوزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة بالخرطوم يومي الاحد والاثنين القادمين . مصالح الدول الثلاث وأشار السفير علاء يوسف الي أنه تم خلال الاجتماع التأكيد علي حرص مصر علي مصالح جميع الأطراف وأخذ حقوق شعوب الدول الثلاث الشقيقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بالاعتبار، مع التنويه إلي أن تحقيق تلك المصالح يأتي من خلال الحرص علي تعزيز التعاون المشترك واتخاذ إجراءات عملية ملموسة في سبيل تحقيق ذلك. وأضاف المتحدث الرسمي إلي أن الاجتماع تطرق إلي أهمية الاستمرار في اِتخاذ إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث وفقاً لإعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بالخرطوم في مارس الماضي، لاسيما أن المصالح المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لا يمكن أن تنحصر فقط في مجال المياه، ولكن تمتد لتشمل العديد من أوجه التعاون والتكامل الاقتصادي، أخذاً في الاعتبار أن شعوب الدول الثلاث مجتمعة تتجاوز مائتي مليون نسمة، ومن ثم فإنها تمثل سوقاً واعدة وتتوافر بها العديد من الإمكانات الكبيرة سواء علي صعيد الموارد الطبيعية أو الأراضي الخصبة والأيدي العاملة والخبرات الفنية. ومن جانبه أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية و الري ان مصر طرحت شواغلها وعناصر القلق لديها بكل وضوح وشفافية خلال الاجتماع السداسي الاخير بالخرطوم ،مشيرا الي انه تم خلال الفترة الماضية تبادل المخاطبات الرسمية بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا للتواصل والرد علي الشواغل المصرية. خارطة الطريق وقال ان الاجتماع القادم يسعي الي وضع الآلية المناسبة لخارطة الطريق لتفعيل اتفاق المباديء علي أرض الواقع خاصة المتعلقة بالبند الخامس منه الذي يربط بين بدء التخزين ومدته وقواعد تشغيل السد الاثيوبي علي مدار الهام وبين نتائج الدرسات الفنية للاثار السلبية للسد علي دولتي المصب . وأضاف في تصريحات صحفية انه بناء علي النتائج المرجوة من الاجتماع السداسي القادم سيتم الاتفاق علي صياغة وضع آلية فنية للرد علي الشواغل المصرية وسبل وخطوات تنفيذه، مؤكدا انه لا يتوقع حدوث جولة اخري بشأن سد النهضة وان الاجتماع السداسي القادم سيضع النهاية لخارطة الطرق المتفق عليها في اتفاقية المبادئ بالخرطوم وبيان مالابو . وقال مغازي انه بمجرد الاتفاق علي النقاط الخلافية سيتم انتهاء دور الاجتماعات السداسية لتبدأ المفاوضات الفينة مؤكدا انه لا بديل عن المفاوضات و إنهاء الدراسات الفنية في موعدها وكذلك اتخاذ الاجراءات الواقعية من فبل الدول الثلاثة التي تحول دون تعطل المسار الفني مع وضع عنصر الوقت وتسارع وتيرة البناء في السد في امام اعيننا. اتفاق المبادئ أشار الي ان اتفاق المباديء وضع اليه وهي عند الانتهاء الدرسات الفنية سيعقد اجتماع فني علي مستوي الوزراء الثلاثة لوضع آلية تشغيل سد النهضة وجداول التشغيل علي مدار العام وادارته ، وبدء التخزين للسد حيث ان جميع بنود اتفاق المباديء تعتمد علي الجوانب الفنية. وقال ان الاجتماع القادم سيكون خطوه مهمة نحو دفع المسار الفني حيث أننا نعمل حاليا لتقليل مخاطر وأضرار سد النهضة علي التدفقات المائية علي مصر وتقليل الاثار السلبية للسد مع تفهم مصر حق اثيوبيا في انتاج الكهرباء لخدمة الأغراض التنموية بدون الأضرار بمصر ، مؤكدا ان اتفاق المباديء هو الإطار الحاكم في ادارة الملف. من جانبه قال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري، إنه متأكد من عدم إلغاء وثيقة إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي تربط مصر والسودان وإثيوبيا سويا، كما أنها تنص علي أنه لا يجوز لإثيوبيا البدء في ملء السد إلا بموافقة مصر والسودان، مضيفا أن مصر ملتزمة بالوثيقة وحريصة علي وجودها؛ نظرًا لأهميتها الكبيرة. اكد أن العلاقة بين مصر والسودان أزلية ووطيدة وأن كلا الطرفين يريد الحفاظ علي تلك العلاقة، موضحا أن السودان تري أنها يمكنها التعامل مع سلبيات سد النهضة ويمكنها الاستفادة من إيجابياته، وأن إثيوبيا تري أن بناء السد مفيد جدا، وأن أثاره السلبية محدودة للغاية، ونحن نريد الوصول لحلول وسط لنعم الاستفادة الدول الثلاث.