المستشار محمود رسلان وافق مجلس الدولة علي مشروع تعديل قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم الخاصة بالمواد الجنائية ورسوم التقاضي والتوثيق أمام محاكم مجلس الدولة.. يهدف المشروع إلي تنظيم الرسوم لتقديم التيسير اللازم للمتقاضين. وأكد قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ان المشروع نظم اعفاء غير القادرين من الرسوم القضائية.. بما يكفل للمواطن اللجوء لقاضيه الطبيعي أيا كانت حالته المادية. وصرح المستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة ان التعديلات حسمت بعض المشاكل الخاصة بالرسوم وانهت التضارب في تطبيقها. وأضاف ان المشروع تم إعادته إلي مجلس الوزراء بعد ان انتهي قسم التشريع من مراجعته وفقا للقانون والدستور. واكد ان المشروع ييسر علي المتقاضين اجراتهم كما يهدف الي تنظيم الرسوم للتيسير عليهم. محمد زهير