مجلس الدولة ينتهي من مراجعة تعديل قانون الرسوم القضائية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع من مراجعة مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم في المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم امام مجلس الدولة بناء على طلب مجلس الوزراء بمراجعة المشروع.
وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع: إن المشروع تضمن مشروع القرار بقانون تعديل القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وذلك باستبدال 44 مادة وإضافة مادتين لذات القانون، وإلغاء عدد ست مواد.
كما تضمن المشروع تعديل القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية باستبدال عدد خمس مواد وإضافة عدد ثلاث مواد وإلغاء ثلاث مواد وفقرة بمادة.
وتضمن المشروع استبدال عدد ثمان مواد من مرسوم تعريفة الرسوم امام مجلس الدولة وإضافة مادتين وإلغاء مادة واحدة، فضلا عن إلغاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم امام مجلس الدولة.
جدير بالذكر أن تلك التعديلات قد جاءت تنظيما للرسوم المشار اليها سلفا بما يواكب متطلبات تلك المرحلة تطويرا للمنظومة القضائية لتقديم التيسير اللازم للمتقاضين هذا فضلا عما تضمنته التعديلات من حسم لبعض المشكلات المترتبة على تطبيق القوانين المشمولة بالتعديلات وإنهاء لأي تضارب في تطبيق احكامها أو تفسير أو تأويل مقصد المشرع منها.
ولم تغفل التعديلات المواطن غير القادر فنظمت إعفاءه من الرسوم وفقا لحالته وبما يكفل للمواطن اللجوء لقاضيه الطبيعي أيا كانت حالته المادية.
وتم إرسال مشروع القرار بقانون بعد اتمام المراجعة القانونية والدستورية إلى رءاسه مجلس الوزراء.