أكدت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة ان خطة الوزارة تتبني استراتيجية كاملة لاعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وعدم توقف تدفق الاستثمارات الاجنبية والعربية خصوصا في القطاعات الانتاجية والصناعية واعربت عن تفاؤلها بأن المناخ الديمقراطي الجديد التي تضع مصر اسسه حاليا من شأنه تحسين مناخ الاستثمار. وفي اطار سعي الوزارة لتخطي الأزمة الراهنة وتداعياتها السلبية علي الاقتصاد اكدت وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة بدأت في تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة تهدف الي عبور الموقف الراهن واعادة الثقة للاقتصاد الوطني من خلال العمل علي ثلاثة محاور رئيسية بشكل متواز تتمثل في رفع القدرة الانتاجية للقطاعين العام والخاص من خلال تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية وزيادة المعروض ووضع جميع التسهيلات التي تسمح بتدفق الواردات الغذائية دون توقف وتكليف هيئة السلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة موقف المخزون الاستراتيجي واعطاء ضمانات حكومية لتأمين شراء القمح ومتابعة العقود المبرمة والتأكد من تنفيذها في موعدها المحدد مما يحول دون الاخلال أو التأخير. وقالت الوزيرة ان القطاع التجاري يقع علي عاتقه مسئولية مهمة لعبور الأزمة الراهنة من خلال اعادة الهدوء داخل السوق التجاري، وانها ستعقد اجتماعا موسعا، برؤساء مجالس ادارات الغرف التجارية والشعب التجارية للوقوف علي جميع المشكلات التي تواجه القطاع وكيفية القضاء عليها والتعامل معها من خلال استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية دون توقف تلافيا لحدوث أي فجوات بين العرض والطلب.