استانفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم جلساتها لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات الامن القومي وإفشائها إلي دولة قطر .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار ضياء عابد وياسر زيتون رئيسي نيابة امن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 ديسمبر لورود تقرير لجنة الخبراء مع استمرار حبس المتهمين . بدأت الجلسة تمام الساعة 11,26 صباحا ودخل الرئيس المعزول قفص الاتهام بعد اعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة لتثبت حضوره واشار المتهم احمد عبده عفيفي بانه لا يسمع صوت المحكمة جيدا ..واشار ممثل النيابة العامة بأنه لم يتم ضبط اي من المتهمين الهاربين ..وقال المحامي علاء علم الدين بانه ينسحب من مهمة الدفاع عن المتهم السادس المتهم محمد الكيلاني وانه يتولي الان مهمة الدفاع عن المتهمين احمد عبد العاطي واحمد اسماعيل ..واثبتت المحكمة ذلك كما اثبتت تولي كل من د.عصام البطاوي ود.محمد الجندي المحاميين مهمة الدفاع عن المتهم الكيلاني ..واحاطت المحكمة المتهم محمد الكيلاني علما ووافق علي ذلك. قدم ممثل النيابة العامة للمحكمة خطابا صادرا من اللواء عباس كامل رئيس لجنة الخبراء «مدير مكتب رئيس الجمهورية « مؤرخ في 26 نوفمبر 2015 ووتضمن بانه سيتم موافاة المحكمة بالتقرير المطلوب من اللجنة في موعد أقصاه 10 ايام من تاريخه ..كما قدم ممثل النيابة صورة ضوئية من كتاب نيابة امن الدولة العليا رقم 3462 صادر مؤرخ في 24 نوفمبر 2015 موجه لرئيس هيئة الرقابة الادارية لاستعجال تنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلسة 27 اغسطس 2015 ..واشرت عليهما المحكمة بالنظر والارفاق ..وصمم دفاع المتهمين علي طلباته المبداة بالجلسات السابقة وتنفيذ كافة قرارات المحكمة وسمح المستشار محمد شرين فهمي بتسليم ادوية للمتهم خالد حمدي عبد الوهاب بعد فحصها . كانت النيابة العامة وجهت لمرسي وباقي المتهمين تهما بأنهم حصلوا علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الي دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتي الحادي عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الي دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الي تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها علي النحو المبين بالتحقيقات.
