قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي "المعزول" و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان في القضية المتهمين فيها بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلي مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلي دولة قطر لجلسة 25 أكتوبر الجاري لسماع أقوال الرائد محمد صبري الضابط بالأمن الوطني واستعجال تقرير اللجنة الفنية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار محمد بركات رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد. كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلي دولة أجنبية بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وحازها المتهمون من الثالث حتي الحادي عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلي دولة قطر ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلي تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها علي النحو المبين بالتحقيقات.