شهد قطاع السياحة تحركات مكثفة لمواجهة التداعيات الخطيرة علي صناعة السياحة من الأحداث المتلاحقة التي تشهدها مصر .. ومحاولة الحد من انهيار صناعة السياحة إنطلاقا من أن السياحة أحد أهم أعمدة الإقتصاد القومي وقاطرة الأمل لكثير من الشباب في مصر .. فقد اجتمعت لجنة إدارة الأزمات من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها لتقييم الموقف السياحي في ضوء التأثر المبرر لحركة السياحة الدولية لمصر في هذه الفترة الحساسة والتي تأمل الوزارة في اجتيازها في أقرب وقت. وقد تقرر تفعيل غرفة العمليات بالوزارة لمدة 24 ساعة لحين إشعار آخر وذلك لتلقي أي طلبات تتعلق بسلامة السائحين أو المنشآت السياحية لإفادة المسئولين بها لاتخاذ ما يلزم لحلها علي خط رقم 19654 وقامت هيئة تنشيط السياحة بتفعيل غرفة عمليات في المطارات المختلفة وخاصة القاهرةوالأقصر لتسهيل الإجراءات الخاصة بالسائحين .. والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية وكذلك السفارات الأجنبية لتقديم جميع التسهيلات اللازمة في كل ما يتعلق بإجراءات السفر .. والإتصال الدائم بمكاتب مصر السياحية بالخارج وبصفة مستمرة لرصد جميع التطورات السياحية بالأسواق المختلفة والتعامل السريع مع ظروف ومتغيرات كل سوق سياحي . كما تقرر تجميد الحملات الإعلانية في الأسواق المختلفة في الوقت الراهن مع الإستمرار في الإتصال المباشر بمنظمي الرحلات الدوليين تمهيداً لمعاودة التحركات التنشيطية والترويجية فور اتضاح الموقف. من ناحية أخري دعت غرفة شركات السياحة جميع أعضائها من أصحاب شركات السياحة إلي المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات السياحية الدولية خلال المرحلة القادمة .. وقال الدكتور خالد المناوي رئيس الغرفة إن مجلس إدارة الغرفة وافق علي معاونة ومساندة الشركات السياحية للحضور لهذه المعارض بجانب دعم المحافظات السياحية للمشاركة خاصة الأقصر و أسوان و البحر الأحمر والوادي الجديد و جنوبسيناء . وطلبت الغرفة من شركات السياحة موافاتها بالموقف سواء بما تمت عودتهم لبلادهم و أعدادهم و كذلك الإلغاءات المستقبلية للأفواج السياحية و جنسياتهم و أعدادهم و اخطار الغرفة في حالة وجود أي مشاكل لحلها كما اتفقت الغرفة مع مدير مكتب الآياتا بمصر B.S.P لتأجيل سداد المستحقات التي كان مقررا سدادها اعتبارا من 1 فبراير 2011 وبدء السداد اعتبارا من تاريخ فتح البنوك. كما عقد مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعاً طارئاً ناقش أهداف الفترة الراهنة والتي تضمنت في المقام الأول الحفاظ علي العمالة، سواء المثبتة أو المؤقتة، وقال أحمد النحاس، إن الحكومة متفهمة للظروف الحالية وأن الإتحاد علي ثقة أن الحكومة علي دراية تامة بمدي الخسائر الفادحة التي تكبدها هذا القطاع وأن الإتحاد علي استعداد لتقديم كل العون للحفاظ علي العمالة.
