سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. منال الطيبي رئيس المركز المصري لحقوق السكن : خطط وزارة الإسكان لن تحل المشكلة الشروط لمتوسطي الدخل والشباب تعجيزية ولابد من قانون يلزم أصحاب الشقق المغلقة بتأجيرها
د. منال الطيبى تتحدث إلى «الأخبار» 5٫8 مليون شقة غير مسكونة و1٫8 مليون شقة مغلقة رغم أن د. منال الطيبي لها باع طويل في العمل الأهلي منذ بداية الثمانينات وكانت عضوا في لجنة الخمسين التي أعدت دستور الاخوان واستقالت منها استقالة مدوية لرفضها محاولات الهيمنة الاخوانية علي اللجنة..ورغم عضويتها في المجلس القومي لحقوق الانسان لكنها ترفض ان تتحدث بهذه الصفة وتفضل صفتها كناشطة في منظمة حقوقية اهلية في مجال حق السكن كأحد الحقوق الاساسية للانسان بالاضافة لقضايا حقوق الانسان الأخري وتري ان المواقع الاجتماعية علي الانترنت اصبحت وسيلة لتوصيل شكاوي الناس لكنها قد تستخدم لترويج الشائعات وتطالب بصدور قانون يلزم اصحاب الشقق المغلقة بتأجيرها لحل مشكلة الاسكان وتتهم وسائل الاعلام الخاصة بمحاولة تشويه المجتمع المدني واتهامه بالخيانة والعمالة رغم انه الصلة بين الحكومة والناس..وغيرها من القضايا المهمة في الحوار التالي.. بدأنا الحوار بسؤال عن رؤيتها لحقوق الانسان في مصر حاليا ؟ هناك ظواهر ايجابية مثل مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت وسيلة للكشف عن الانتهاكات وهو ما لم يكن متاحا من قبل.. الآن اصبح هناك متنفسا للكتابة عن حالات التعذيب أو شكاوي الباعة الجائلين فهذه المواقع تلعب دورا مهما في ابراز وتوضيح الانتهاكات ولكن علي الجانب الآخر تنشر المواقع الشائعات وتروجها وتضخمها أو تفبرك الأخبار لصالح أطراف معينة لكنها ضريبة استخدام هذه الوسائل ومن ايجابياتها عندما يكثر الحديث عن انتهاك ما تستجيب الحكومة وتحقق فيه وترد علي ما يرد فيها لأن الفيسبوك يتابع من اجهزة الدولة ويمثل اداة ضغط جماهيرية والغريب ان وزارة الداخلية من اكثر الجهات استجابة ،اما الوزارات الاخري فتتجاهلنا أو يستغلون فرصة الهجوم علينا ويتحججون بأنهم متفرغون للبناء مع انه لا تعارض بين البناء وبين الحفاظ علي حقوق الانسان ولكن في نفس الوقت هناك ظواهر سلبية لا يتم الاستجابة لها فمثلا كنا معتادين في حواراتنا مع مؤسسات الدولة خاصة في موضوع السكن ان نقدم وجهات نظرنا وكنا نلمس تعاونا بين الحكومة والمجتمع الاهلي وكانوا يستمعون لانتقاداتنا.. حاليا لا نجد تعاونا خاصة في مجال السكن هناك قطيعة وفجوة كبيرة بيننا وبينهم ولكن وزيرة العشوائيات متعاونة وتفتح بابها للمجتمع المدني بعكس وزارة الاسكان كما يقلقنا زيادة نسبة الشباب في السجون وشكاوي التعذيب والحبس الاحتياطي الذي امتد لمدة عامين احيانا مما يحوله إلي عقوبة والاطفال تحت 18 سنة المقبوض عليهم كما نجد اساءة لسمعة حقوق الانسان في مصر فكل من يتحدث عن انتهاك يعتبرونه عميلا وخائنا وهناك حملة منظمة من بعض اجهزة الاعلام الخاصة وبعكس المملوكة للدولة وهذا غريب جدا وللاسف انتقل هذا الانطباع لبعض الناس قليلي الثقافة وقليلي الوعي وهذا اخطر ما تواجهه حركة حقوق الانسان الآن.. بدأت حركة حقوق الانسان في مصر في اوائل الثمانينات وبعد ان بنينا علاقة مع الناس إذا بنا الآن نجد من يريدون إعادتنا لنقطة الصفر وربما تحت الصفر. حق السكن نعود لحق السكن الذي تخصصت فيه الجمعية التي أسستها ؟ وزارة الاسكان تعلن عن مشروعات للاسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل واري انه لن يحل ازمة الاسكان وهذا ما يعرفه موظو وخبراء الوزارة فكيف يدفع شابا حوالي 400 ألف جنيه مع اشتراط ان يكون التقسيط تابعا للتمويل العقاري الذي يضيف فائدة علي القرض فتزيد القيمة التي يدفعها الشاب إذن هو مشروع لشريحة أعلي من متوسطي الدخل اما اسكان الشباب فالمقدم البسيط 5 آلاف جنيه يجذب الكثيرين ولكن المبلغ يصل إلي 40 أو 45 ألف جنيه عند الاستلام ويشترط ان تكون الاقساط تابعة للتمويل العقاري أيضا كما يحرم من المشروع العاملون بالقطاع الخاص او بالقطاع غير الرسمي الذي يمثل 66% من الأيدي العاملة لأنهم يطلبون أوراقا تعجيزية مثل شهادات من التأمينات ومحاسب قانوني وسجل تجاري ووصلتنا بالفعل شكاوي كثيرة في هذا الشأن كما حرم من هذا المشروع من زاد عمره فوق الخمسين كما يتجاهل الفئات الضعيفة الأكثر احتياجا مثل الاطفال والمرأة المعيلة والمسنين فهل اعدت لهم وزارة الاسكان مشروعا خاصا بهم ؟ ولكن وزارة الاسكان اعلنت عن مشروع المليون شقة ؟ نعم اعلنوا عن بناء مليون شقة في 5 سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويا وطبقا لاحصائيات وزارة الاسكان وصندوق التمويل العقاري لدينا 900 الف حالة زواج حديث كل سنة لو ان 400 الف منهم وفروا لانفسهم شققا فسيبقي 500 ألف كل عام لن يستطيعوا شراء أو ايجار شقة طبقا للقانون 4 لسنة 1996 لارتفاع اسعار الايجارات ومن حق المالك ان يرفع الايجار او ينهي العقد هذا غير سكان المناطق المنهارة وسكان العشوائيات والرصيد المتراكم من سنوات سابقة للذين ينتظرون الحصول علي شقق فوزارة الاسكان تعلم ان خططها هذه لن تحل مشكلة الاسكان وسيظلون يبنون في وجود 5،8 مليون وحدة سكنية لم تسكن من قبل طبقا لتعداد 2006 وربما زادت الآن ونسبة كبيرة من المدن الجديدة لم تسكن بالكامل وبعضها نسبة إشغالها صفر مثل أسوان الجديدة وقنا الجديدة واخميم الجديدة وسوهاج الجديدة والمنيا الجديدة لعدم وجود الخدمات والمواصلات وبعيدة عن اعمالهم وهناك مدن كبيرة لم يتجاوز الاشغال فيها نسبة 30% حتي الآن من 28 مدينة جديدة واكبر نسبة اشغال في اكتوبر والشيخ زايد ولم تصل إلي 50% فما بالنا بالمدن الأخري فبدلا من أن نطور هذه المدن التي انفقت عليها الملايين بتوفير الخدمات وفرص العمل بالاضافة إلي مليون و800 ألف شقة مغلقة فكيف ننفق 160 مليار جنيه لبناء وحدات جديدة ونحن نعاني من أزمة اقتصادية؟ الشقق المغلقة وكيف تحل الدولة أزمة الاسكان من وجهة نظرك ؟ هناك وسائل لحل أزمة الاسكان دون بناء مساكن جديدة فلدينا مخزون راكد من العقارات وهذه الظاهرة لا توجد في أعتي الانظمة الرأسمالية في العالم حيث تغلب المصلحة العامة لأن القانون يمكن ان يلزم أصحاب الوحدات الخالية بتأجيرها فالدولة هي التي أدخلت المرافق لهذه المناطق الخالية من السكان وليس من حق المواطن ان يغلق شقة لا يستخدمها في حين يموت آخرون في العشوائيات صيفا وشتاء لعدم وجود سقف يحميهم فلابد من وجود قوانين تلزم أصحاب الشقق المغلقة بتأجيرها لحين الاحتياج اليها او فرض غرامة مالية كبيرة علي من يصر علي اغلاق شقته وتزداد الغرامة مع زيادة المدة وتستخدم الغرامات في عمل صندوق للانفاق علي بناء مساكن لسكان العشوائيات مع ملاحظة ان أصحاب العمارات يتركونها نصف تشطيب. ربما لتقليل التكلفة وتحميل تكاليف التشطيب لمشتري الوحدة؟ بل هي وسيلة للتهرب من الضرائب العقارية فيتركها لسنوات ليزداد ثمنها ولكن لو انه أجبر بواسطة القانون علي دفع ضرائب فسوف يضطر لبيعها او تأجيرها وبالمناسبة اثناء الحرب العالمية الاولي وزير الداخلية المصري أصدر قرارا بحبس كل من لديه شقة للايجار ويمتنع عن تأجيرها لوجود ازمة اسكان.. وفي امريكا يمنع غلق البيت لأكثر من 6 شهور وعندما ننادي بهذه الأفكار يتهموننا بالعودة لأيام الاشتراكية مع ان هذه الافكار مطبقة في امريكا والمانيا وفرنسا فوزارة الاسكان تعرف ان اسلوبها في حل أزمة الاسكان مجرد مسكنات وبالعكس انهم يخدمون الرأسمالية العقارية التي تستغل الموقف لرفع الاسعار.. خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 انخفضت اسعار العقارات في كل العالم الا في مصر فقد ثبتت الاسعار وربما زادت لأن آليات السوق لا تعمل إلا عندما يكون السوق غير مشبع فيتحكم بها مجموعة صغيرة جعلوا الاسعار تصل إلي اللامنطق حتي ان المبلغ الذي تشتري به بيتا في مصر يمكن ان تشتري به بيتا أفضل وارقي في أمريكا لعدم وجود منطق يحكم السوق العقاري في غياب الدولة.
