اتفق أطراف الحوار الوطني خلال اجتماعهم أمس مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية وبمشاركة جماعة الاخوان المسلمين لأول مرة علي استمرار الرئيس حسني مبارك في أداء مهامه حتي نهاية فترة ولايته وإقرار عدد من الترتيبات السياسية والاجراءات الدستورية والتشريعية لضمان الانتقال السلمي للسلطة في مقدمتها تشكيل لجنة تضم شخصيات قضائية وسياسية لاقتراح التعديلات الدستورية والتشريعية المطلوبة في موعد غايته الاسبوع الاول من مارس القادم. شهد اللقاء أيضا اتفاقا كاملا علي رفض التدخل الاجنبي في شئون مصر الداخلية وتقدير واحترام حركة 25 يناير باعتبارها حركة وطنية شريفة واشادة بالدور الوطني للقوات المسلحة. وأكد البيان الصادر عن الاجتماع عدة مباديء مهمة في مقدمتها تنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون الانتخابية والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني وملاحقة المفسدين وانهاء حالة الطوارئ وفقا للظروف الأمنية واستعادة الامن والاستقرار. كما تم الاتفاق علي ان تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوي عن معتقلي الرأي من جميع الانتماءات والافراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم او التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي وتحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود علي أنشطتها بالاضافة الي تشكيل لجنة وطنية للمتابعة تتولي متابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه ورفع تقاريرها وتوصياتها لنائب الرئيس. »التفاصيل ص «
