د. أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق

قوانين الانتخابات معيبة والقائمة المطلقة تضعف الأحزاب

د. أحمد البرعى اثناء حواره مع محرر «الأخبار »
أخشي ترك الساحة للأحزاب المتطرفة وتكرار برلمان 2012
4 خطوات قبل الحوار مع «الإرهابية».. والمواجهة الآن بين الجماعة والشعب
هادئ وحكيم.. واسع الأفق.. رصين الفكر رزين الرأي.. تستطيع ان تطوف في حواره إلي العديد من الملفات سواء السياسية والاجتماعية والقانونية.. د.أحمد البرعي رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية حقوق القاهرة ووزير التضامن الاجتماعي السابق في حوار شامل للأخبار يكشف فيه رؤيته لقوانين الانتخابات واداء الحكومة ووضع الاحزاب واشكالية المصالحة مع جماعة الإخوان الارهابية.
في البداية بصفتك فقيها قانونيا.. ما رأيك في قوانين الانتخابات؟
فيما يتعلق بقوانين الانتخاب، الملاحظة الأولية التي يمكن إبداؤها هي التعجب؛ أن مصر تعرف الحياة النيابية منذ عام 1923 (ومن المفارقات أنه بعد أن كان مسماه مجلس الشعب عاد إلي سيرته الأولي: مجلس النواب) والقوانين المصرية علي مدار السنوات منذ 1923 ينظمون انتخابات المجلس التشريعي بقوانين واضحة ومتزنة، فلماذا هذا التخبط الحاصل في النصوص التشريعية؟!
من المسئول عن هذا التخبط؟
هذا الأمر يدعو لتساؤلات حول أداء لجنة الإصلاح التشريعي.
ولكن ماذا عن التقييم «الفني والقانوني والسياسي»؟
في عجالة وباختصار.. القوانين المتعلقة بالانتخابات مازالت معيبة ويخشي عواقبها
وهل العواقب في اكثر من زاوية؟
نعم.
الدين والدولة
فماذا عن البعد السياسي؟
انها بصيغتها الحالية، ستؤدي إلي زيادة ضعف الأحزاب السياسية، خاصة بسبب القائمة المطلقة (غير الدستورية) التي قد تؤدي علاوة علي إهدار مجموعة كبيرة من أصوات الناخبين فإنها تفتح الباب لعودة الأحزاب التي تخلط بين الدين والدولة، هذا بالإضافة إلي الخلل الكبير في المقاعد المخصصة للأحزاب والشخصيات السياسية والذي لا يتعدي (44) مقعدا (نظراً لأن ال 120 مقعدا المخصصة للقوائم هي للفئات المميزة) في حين أن هناك 428 مقعدا مخصصة للمستقلين وهو ما سيضعف دور الأحزاب خاصة المدنية (الضعيفة أصلاً) علي عكس ما يقرره الدستور من أن الحياة السياسية في مصر تعتمد علي الأحزاب.
وماذ عن الجانب الاجتماعي ؟
من الواضح أن تشكيل البرلمان القادم ستكون السيطرة فيه لأصحاب رأس المال، فانعدام التوازن بين القائمة والفردي، يجعل الشخصيات العامة السياسية والمفكرين في حالة عجز أمام سطوة رأس المال وما تتطلبه الانتخابات «الفردية» من إنفاق، والمعروف أن المبالغ المطلوبة بعيدة المنال عن المفكرين والسياسيين، وتترك الساحة خالية «لأصحاب المصالح ورأس المال».
وفيما يتعلق بالجانب القانوني ما وجهة نظرك ؟
مازالت هناك بعض العيوب التي تجعل القانون عرضة للطعن عليه بعدم الدستورية، وعلي الأخص «القائمة - وعدم وضوح موقف مزدوجي الجنسية» بالإضافة لبعض المشاكل المتعلقة بالاشتراطات الواجب توافرها في المرشحين. وهو ما يخشي معه أن يتعرض البرلمان للطعون الدستورية، التي قد يؤدي الفصل فيها إلي حل البرلمان.
قبل الانتخابات
حل المجلس علامة استفهام كبيرة.. هل تعتقد ان هناك نوايا لحله؟
لا اعلم النوايا ولكن هذا يقودنا للحديث عن التعديل التشريعي المتعلق بمدة الفصل في الطعون الدستورية المتعلقة بالانتخابات: كان القانون قبل تعديله يحدد للمحكمة الدستورية مدة محددة للفصل في هذه الطعون بحيث ينتهي الفصل فيها قبل إجراء الانتخابات. وكان هذا حكما استثنائيا لأن الأصل أن المحكمة الدستورية تملك - وحدها وبكل حرية - تحديد مواعيد نظر الطعون الدستورية. والآن، بموجب التعديل عاد الأمر كما كان قبل التعديل الذي صدر في عهد الرئيس عدلي منصور. لذلك أصبح من حق المحكمة أن تحكم سواء في فترة وجيزة كما كان الأمر قبل التعديل، أو في فترة أطوال بموجب التعديل.
وأي التشريعين تفضل؟
بالنسبة لي فأنا من أنصار الحل الأول: تحديد مدة محددة للفصل في الطعون الدستورية المتعلقة بالانتخابات لأن ذلك كان يضمن أنه بعد الانتخابات لن يكون المجلس معرضاً للحل إثر صدور حكم بعدم دستورية إصدار القوانين التي شكل وفقاً لها.
أما الآن - ووفقاً للتعديل - فقد يشكل البرلمان وتكون الدعوي الدستورية ببطلان قوانين تشكيله، منظورة أمام المحكمة الدستورية، ثم يصدر قرار تشكيل البرلمان (بعد الانتخابات) ويبدأ عمله، ثم نفاجأ بحكم دستوري يبطل القانون ويصمه بعدم الدستورية، ويقضي ب «حل البرلمان» لنعود إلي نقطة الصفر بعد أن أهدرنا مالاً وجهداً لا طائل من ورائهما.
التيارات المتطرفة
وما توقعاتك لشكل البرلمان ؟
المشكلة الكبري المتوقعة، أن يأتي تشكيل البرلمان حاملاً تناقضات كبيرة، فاتحاً الباب للتيارات المتطرفة، وإلي دخول شخصيات ضعيفة وغير متجانسة، مما قد يؤدي إلي صعوبة أدائه لمهمة كبري وهي الإصلاح التشريعي وتحقيق العدالة الاجتماعية وممارسة الرقابة علي الحكومة.
وهل هذا سيعتبر معوقا لمسيرة الوطن واهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو ؟
دون شك هذا سيعوق أي طموح في إعادة بناء مؤسسات الدولة وإحداث التغيير المطلوب للخروج من عنق الزجاجة.
وماذا عن مشاركة التيار الديمقراطي؟
إن التيار الديمقراطي - بأحزابه المكونة له - كان أول من نبه للعيوب الدستورية في القوانين الانتخابية، في لقاء مع رئيس الوزراء - الذي كان قد وعد بإدخال التعديلات اللازمة حتي لا يشوب هذه القوانين عوار دستوري، ولكن شيئاً لم يحدث.
ولهذا قررتم عدم المشاركة ؟
نعم لذلك.. ورداً علي متطلبات التعديل (التي انضم إلي التيار فيها العديد من الأحزاب السياسية تباعاً) قرر التيار عدم المشاركة في الانتخابات.
مدة الطعن
وهل اعتقدت ان هذا القرار كان صائبا؟
بالفعل كان قراره صائباً، لأن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية عدد من نصوص القوانين الانتخابية (قبل إتمام الانتخابات - وهي ملاحظة مهمة بشأن التعديل علي مدة الطعون كما سبقت الإشارة) وتوقفت الإجراءات وعدنا إلي نقطة الصفر، وهذه النظرة الصحيحة للتيار الديمقراطي، تدحض ما أطلقه بعض المغرضين من إشاعات عن عدم القدرة علي خوض الانتخابات، وهي إشاعات ساذجة، ستثبت الأيام والنتائج أنها غير صحيحة.
وما موقفكم الان؟
التيار الآن بصدد إعادة تقييم الموقف، وفي ضوء بعض المتغيرات الحزبية، وفي ضوء المشاورات التي تجريها القيادات مع قواعدها، ونتعشم أن نصل إلي قرار - أتمني شخصياً أن يكون إيجابياً - في خلال فترة وجيزة.
المتطلبات التنفيذية
اذا حصل التيار علي حصة كبيرة بمجلس النواب.. هل ترحبون بالمشاركة في الحكومة؟
التيار الديمقراطي لم يتخل يوماً واحداً عن نداء الوطن: شاركنا في حكومة د. عصام شرف وشاركنا أيضاً في حكومة د. حازم الببلاوي، ومازلنا علي استعداد لدراسة أي اقتراح بالمشاركة في الحكومة.
وما طبيعة المشاركة ؟
أري أن المشاركة لا يمكن أن تكون إلا في وزارة توازن بين الجانب السياسي والمتطلبات التنفيذية، إذا لا يمكن قبول المشاركة الوزارية، إلا في ضوء حكومة يكون لها رؤية سياسية واضحة حتي تحدد برامجها في ضوء «السياسات العامة، وإلا تعرضت للوقوع في «مطبات»، غير ملائمة خاصة في الفترة الحالية.
استخلص من كلامك ان الحكومة الحالية ليس لديها رؤية سياسية واضحة؟!
استطيع أن اقول ذلك: أن الحكومة الحالية - ينقصها الرؤية السياسية - وهو أمر لا يحمل هجوماً عليها، فرئيس الوزراء أكد في العديد من المناسبات أن وزارته «غير سياسية» وأن الوزراء لا علاقة لهم بالسياسة، وهو اختيار أعتقد أنه غير ملائم لطبيعة المرحلة الحالية في مصر.
غياب الرؤية
وهل هذا ترك اثرا سلبيا علي أداء الحكومة؟
انعدام الرؤية السياسية، كان سبباً في بعض القرارات غير الصائبة (كوقف العمل بالضريبة علي الأرباح الرأسمالية في البورصة، والتخبط في اتخاذ قرار بشأن القطن المصري والمشاكل التي صاحبت إصدار قانون - له أهميته - كقانون الخدمة المدنية) - ولاشك أن غياب الرؤية السياسية كان سبباً أيضاً في التخبط الذي وقعت فيه لجنة الإصلاح التشريعي في العديد من القوانين التي أثارت من حولها الكثير من الجدل.
لذلك، أعتقد أنه من المستحب - وقبل أن يتم تشكيل مجلس النواب - أن تمتنع اللجنة التشريعية عن إصدار أي تشريع «إلا في حالات الضرورة القصوي والعاجلة التي لا تحتمل التأجيل»، وبعد الوقوف علي الأسباب الداعية والهدف الذي يرمي القانون الي تحقيقه.
بصفتك وزيرا سابقا.. كيف نتفادي السلبيات الحالية في اداء الحكومة؟
تخفيض عدد الوزارات واعادة منصب نائب رئيس الوزراء للعدالة الانتقالية ويقع تحت اشرافه وزارتا العمل والتضامن وأري أيضا ضم وزارة البيئة والعشوائيات والتنمية المحلية في وزارة واحدة.. ودمج وزارات مثل الشباب والرياضة فيجب ان تعود إلي وزارة واحدة والصناعة والتجارة فيمكن دمجهما في وزارة واحدة والاستثمار يمكن دمجها وكذلك وزارة العدالة الانتقالية يمكن دمجها داخل وزارة العدل علي ان يتم استحداث قطاع بداخلها للعدالة الانتقالية.
مشاركة الشباب
ولكن هذه الوزارات تضم ملفات عديدة وقد يصعب علي وزير واحد متابعتها؟
الحل هنا يكون عن طريق وضع لوائح استعانة الوزراء بمساعدين من الشباب لكل قطاع من القطاعات التي ستدخل تحت اشرافهم وهذا سيخلق جيلا ثانيا من التنفيذيين وتحقيق مشاركة للشباب.. بالاضافة إلي انه سيخفض المصروفات التي تنفق.. ونحن في حاجة إلي ترشيد الانفاق.
التجربة الحزبية في مصر عليها كثير من علامات الاستفهام فما تقييمك لاقرب التجارب ؟
أعتقد أن أهم تجربة حزبية شهدتها شخصياً في مصر كانت «تجربة حزب الدستور» عند إنشائه، لقد ولد هذا الحزب عملاقاً واستطاع - بالمشاركة مع أحزاب «جبهة الإنقاذ» التي كانت تضم أحزاب التيار الديمقراطي والوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي - أن يلعبوا دوراً وطنياً هاماً في التصدي لحكم الإخوان المسلمين، وكان اعتماد الحزب أساساً في أنشطته علي شبابه، وعلي الأخص شباب المحافظات.
ولكن الحزب الان في حالة غليان فما السبب؟
أعتقد أن الحزب تم اختراقه من مجموعات متطرفة، فأوجد هذا الاختراق شرخاً في جدار الحزب، دفع أغلب كوادره إلي مغادرته، والآن يعيش الحزب - للأسف - أسوأ فتراته، حيث الانقسام واضح والصفوف قد تمزقت.
لم الشمل
وما التجربة التي استشعرت فيها الطموح؟
بالنظر إلي الساحة السياسية والحزبية يمكن القول ان أكثر الأحزاب «المدنية» تنظيماً هما حزبا المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار كما يمكن القول ان احدي المشاكل الكبري في الحياة الحزبية هي هذا العدد الهائل من الأحزاب.
و كيف تواجه الأحزاب هذه المشكلة؟
هذا يقتضي بالنسبة للأحزاب المدنية ضرورة «لم الشمل» خاصة ما بين الأحزاب ذات التوجهات السياسية المتشابهة (حتي لا أقول المتطابقة)، وإلا قد يحدث ما حدث من قبل (برلمان 2012) حيث فشلت الأحزاب المدنية في الانتخابات وتركت الساحة للأحزاب المتطرفة.
ولكن هذه المحاولات ليست بجديدة؟
حقاً، لقد باءت جميع محاولات «لم الشمل» بالفشل، وهناك أسباب موضوعية (أهمها عدم وجود قانون للعدالة الانتقالية) وأغلبها أسباب شخصية.
حزب النور
وماذا عن تجربة حزب النور؟
بالنسبة لحزب النور، لا أري أي تغيير في توجهاته ومبادئه عن تلك التي كان يتبعها إبان تحالفه مع الإخوان المسلمين وحزب «الحرية والعدالة».. ومازلنا نتذكر مواقفه من دستور مصر، والخلافات التي أثارها من حول المادة 219 وتمسكه بها، ودعوته لعدم تحديد سن الزواج، ومازلنا نذكر محطاته التليفزيونية وتجاوزاتها، ومحاولتها فرض أسلوب للحياة علي المصريين لم يألفوه من قبل.
ولا يمكن أن نتجاهل «جمعية الدعوة والدعاه السلفية» بالاسكندرية التي يترأس مجلس إدارتها عدد من قيادات الحزب، ثم يصرون علي أنهم «حزب سياسي» لا علاقة له بالدعوة.
نرجو من حزب النور أن يكون موقفه واضحاً، وأن يترك ما لله لله وما لقيصر لقيصر.
أداء الداخلية محور اهتمام كل مصري فما رأيكم فيه؟
أود أولاً أن أؤكد أن أداء الداخلية يحتاج إلي تطوير، وأن أؤكد أيضاً، أن المرحلة التي نمر بها وتصاعد «وتيرة الإرهاب»، يقيد إلي حد بعيد إجراءات «إعادة هيكلة الداخلية» ولكن ذلك لا يمنع من دعوتها إلي احترام حقوق الإنسان قدر الإمكان.
مكافحة الإرهاب
وهل الداخلية هي المسئولة وحدها عن مكافحة الإرهاب؟
في هذا الصدد، يجب أن نقول ان الداخلية - رغم الحمل الثقيل الذي يقع علي عاتقها - فإنها ليست وحدها المسئولة عن مكافحة الإرهاب، ذلك أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن يكون فقط «أمنياً» بل لابد من إجراءات اقتصادية وسياسية واجتماعية، ولابد للقوي السياسية أن تضطلع بهذا الدور.. وأن تبحث في كيفية تجفيف منابع الإرهاب «بشرياً ومادياً» عن طريق إجراءات ثقافية واجتماعية، ودعم «تغيير الخطاب الديني».
المصالحة مع الإخوان.. مبادرات تطلق بين الحين والآخر فما رأيك فيها من حيث المبدأ؟
مسألة غاية في الدقة، فالأمر تجاوز النزاع بين النظام الحاكم والإخوان، والمواجهة الآن بين «الشعب المصري» الغاضب من العنف والخسائر التي حاقت بالجميع نتيجة العنف.. ويبدو من الصعب علي أي سياسي أن يطرح فكرة المصالحة «مجردة»، بعد كل الخسائر في الأرواح والأموال التي تسببت فيها جماعة الإخوان ومن يساندها.
وما الحل اذن؟
هناك إدراك أننا في حاجة ملحة لوقف هذا النزيف المستمر من الخسائر، وحاجة أكبر لتوحيد الجبهة الداخلية، وعلي كل من أخطأ أن يتحمل عواقب خطئه.. لذلك، إذا كانت هناك رغبة سياسية وشعبية في تهدئة الموقف، فإن هناك بعض الإجراءات الواجب اتخاذها من جانب من تسببوا في الخسائر البشرية والمادية التي تكبدها الشعب المصري منذ حكم الإخوان.
اعتذار رسمي
هذه اشكالية معقدة فماذا لو لم يكن امامنا الا الحوار؟
في اعتقادي أن أي حوار يفتح في هذا الصدد يجب أن يكون مسبوقاً بالخطوات التالية:
1- اعتذار رسمي من جانب الجماعة عما ارتكب في حق الشعب المصري.
2- استعداد تام لتعويض الخسائر البشرية والمادية التي تسببوا فيها.
3- قبول مواصلة محاكمة كل من وجهت إليه تهمة جنائية.
4- قبول مبدأ عدم المشاركة في الحياة السياسية - طوعاً - حتي يتم إعادة بناء الحزب وإعادة صياغة مفاهيمه وعلي رأسها نبذ العنف كوسيلة للتعبير عن الرأي.
رأس المال
بعيدا عن السياسة وهمومها هل تابعت أي أعمال درامية؟
فيما يتعلق بالمسلسلت الرمضانية، للأسف لم يتسع وقتي لمشاهدة أي منها.
وهل يتسع وقتك لقراءة بعض الكتب سواء السياسية او الادبية ؟
بالنسبة إلي الكتب التي أقوم بقراءتها حالياً (أثناء أجازتي الصيفية)، فهناك العديد لكنني أركز علي ثلاثة كتب:
كتاب بعنوان «رأس المال في القرن الواحد والعشرين» تأليف «توماس بيكيتي» أستاذ الاقتصاد بجامعة باريس والذي ترجمه الأستاذ/ محمود الشاذلي (صدر الكتاب بالفرنسية 2013 وترجم للعربية في 2015).
هذا بالإضافة لثلاث رسائل دكتوراه أتولي الإشراف عليها
تخفيض عدد الوزارات وإعادة منصب نائب رئيس الوزاراء للعدالة الإنتقالية