عمال مفوضية الانتخابات يعدون بطاقات الاقتراع فى مركز توزيع بالخرطوم قبل ساعات من بدء الانتخابات عمليات الاقتراع تستمر ثلاثة أيام والنتائج بعد أسبوع البشير يختتم حملته بمهاجمة المحكمة الجنائية الدولية.. وغموض مواقف الحركة الشعبية وحزب الأمة وسط اجواء من الترقب والحذر يتوجه الناخبون السودانيون »حوالي 61 مليون ناخب« اليوم للادلاء بأصواتهم في أول انتخابات تعددية منذ ربع قرن في أكبر بلد افريقي خرج قبل خمس سنوات من حرب أهلية دامية ولايزال يشهد حركة تمرد في دارفور واضطرابات في الجنوب الذي يستعد لتقرير مصيره بشأن الوحدة أو الانفصال في مطلع العام المقبل. وعززت قوات الأمن السودانية والقوات والمنظمات الدولية انتشارها الامني عشية بدء الاقتراع المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أيام. وقال متحدث باسم اللجنة العليا لتأمين الانتخابات انه تم نشر اكثر من مائة ألف شرطي لتأمين الانتخابات في شمال السودان. كما يشارك في عملية مراقبة اضخم انتخابات سودانية في العصر الحديث 052 ألف مراقب دولي وعربي ومحلي. واعلنت حالة التأهب لدي الهلال الأحمر السوداني. وتم نشر 91 ألف متطوع من الهلال الأحمر السوداني في جميع انحاء اللجان الانتخابية لمواجهة أية تحسبات أو اسعافات. واوصت السفارات في العاصمة السودانية رعاياها باتخاذ تدابير احتياطية بدءا من تخزين الأغذية إلي ملء سياراتهم بالبنزين تحسبا من تنظيم مظاهرات قد تعيق الحركة خلال عملية التصويت. وأكدت المفوضية القومية للانتخابات انهاء الاستعداد في جميع انحاء البلاد التي تبلغ مساحتها مليونين و005 ألف كيلومتر مربع، ليتمكن الناخبون المسجلين فن الادلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس والبرلمان الوطني ومجالس الولايات. ولكن المفوضية كانت لا تزال توزع حتي امس بطاقات الاقتراع إلي مختلف المناطق في بلد مترامي الأطراف. ومن جانبه، توقع الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر الذي تشرف مؤسسته علي الانتخابات ان تسير الأمور علي ما يرام. وقال كارتر غداة وصوله إلي السوان »لا نري سببا يدعو إلي القلق ما عدا بالنسبة إلي بعض المحطات النائية. المواد الانتخابية قد تصلها متأخرة بعض الشيء، ولكن لديهم ثلاثة أيام علي الأقل للادلاء بأصواتهم«. واعرب كارتر عن أسفه لمقاطعة بعض الأحزاب الانتخابات . وانهت الأحزاب السودانية والمرشحون للرئاسة أمس الأول حملاتهم الانتخابية، وعلي رأسهم الرئيس عمر البشير الذي يحاول تأكيد شرعيته فيما يسعي حزبه للحفاظ علي الغالبية في المجلس الوطني »البرلمان«، الذي يتكون من 054 مقعدا. وانهي البشير الذي يحكم السودان منذ12 عاما ويبلغ من العمر 66 عاما حملته الانتخابية بالهجوم علي المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته بالمسئولية عن جرائم الحرب في إقليم دارفور. وقال البشير في آخر خطاب القاه بعد حملة ماراثونية جاب خلالها البلاد طولا وعرضا، في حي أمبدة الشعبي علي أطراف الخرطوم انه لن يسمح لخواجة يهين البلاد بقمح أو تجارة أو محكمة دولية. واعرب البشير عن دهشته لانسحاب حزب الأمة التاريخي من الانتخابات بعد أن أكد انه تمت الاستجابة »لتسعين في المائة من شروطه«. ويتنافس علي انتخابات رئاسة الجنوب كل من سلفاكير ولام اكول. كما تتنافس 323 امرأة علي مقاعد المرأة في البرلمان المركزي حيث تحصل المرأة السودانية علي نسبة 52٪ من مقاعد البرلمان وذلك ضمن دوائر التمثيل النسبي والتي تتم لاول مرة في الانتخابات السودانية. ومن المفترض ان تعلن اللجنة الانتخابية نتائج التصويت في 81 ابريل الجاري. وفي حال لم يحصل أحد المرشحين للرئاسة علي نسبة 05٪ من أصوات المقترعين زائد صوت واحد، وهو أمر قليل الاحتمال، سيتم تنظيم دورة ثانية تستمر لمدة يومين في العاشر من مايو المقبل. ويسيطر المفوض علي موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان من الانتخابات. فبينما كانت الحركة قد اعلنت منذ يومين انسحابها من الانتخابات في الشمال، عاد رئيسها سلفاكير ميارديت ونفي ذلك في لقاء شعبي بمدينة بانتينو بالجنوب إلا أن مرشح الحركة لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان عاد وأكد قرار الانسحاب، نافيا في الوقت ذاته أن يكون هناك خلاف داخل الحركة. وقال إن قيادة الحركة هي التي كلفته باعلان مقاطعة الانتخابات في الولايات السودانية الشمالية. ومن جهة أخري اتهم عرمان المؤتمر الوطني والمفوضية القومية للانتخابات بتزوير الانتخابات وقال عرمان إن الحزب الحاكم يبحث عن »مخرج غير شرعي«، للرئيس السوداني عمر البشير من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية، وطالب مراقبو المجتمع الدولي بالانسحاب من مراقبة الانتخابات أسوة بما أقدمت عله بعثة مراقي الاتحاد الأوروبي في إقليم دارفور غربي البلاد. ومع سحب الحركة الشعبية لتحرير السودان مرشحها إلي الرئاسة ياسر عرمان، أصبح مرجحا أن يفوز البشير من الدورة الأولي للانتخابات، أمام منافسيه السبعة وابرزهم حاتم السر، مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي، وان كانت فرصه معدومة عمليا. ولكن وان اصبحت نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة، فقد تحدث مفاجآت في انتخابات المجلس الوطني. وبعد انسحاب حزب الأمة التاريخي من الانتخابات، فإن الأحزاب الاربعة الرئيسية الباقية في السباق اضافة إلي المؤتمر الوطني، هي حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، والحزب الاتحاد الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان التي يمكنها من خلال المناطق أن تضمن السيطرة علي نحو 52٪ من مقاعد المجلس الوطني الذي يسيطر المؤتمر الوطني بزعامة البشير حاليا علي 25٪ من مقاعده. وحتي الآن، اعلنت احزاب »تحالف المعارضة«، وبينها حزب الأمة والحزب الشيوعي والوطني الاتحادي عدم اعترافها بنتائج الاقتراع الذي دعت الناخبين إلي مقاطعته. وقال رئيس حزب الأمة الصادي المهدي ان الاحزاب التي قاطعت تريد انتخابات نزيهة مكررا موقفه القائم علي المطابلة بتأجيل الانتخابات والذي رفضته مفوضية الانتخابات. واضاف المهدي ان حزبه سيشارك في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان المحاذيتين للولايات الجنوبية واللتين يمكن أن تؤثرا علي تقرير المصير في الجنوب بموجب اتفاق نيفاشا. كما اتهم مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد الاممالمتحدة ومركز كارتر بالاحجام عن الحديث عن عمليات التزوير وطالبها بالحديث عن ذلك التزوير من خارج السودان اذا كانت تخشي من التحدث من داخل البلاد. وعلي صعيد آخر، أكد الاتحاد الأوروبي استمرار بعثة مراقبة الانتخابات في أداء عملها بالسودان بسبب اهمية هذه الانتخابات التي ستعمل علي فتح المسارات الديمقراطية في البلاد وتمهد السبيل للتحولات الديمقراطية .
