اخذت الطالبة »مشيرة« مكانها بالروب المميز لمناقشة رسالة الدكتوراه التي اعدتها.. بينما تصدر المنصة في المواجهة الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، والي جانبيه الدكتور عبدالمنعم المشاط الاستاذ المتفرغ بقسم العلوم السياسية، والدكتور أحمد الرشيدي، الاستاذ بنفس القسم.. أما الحضور فهم مجموعة منتقاة من بينهم الدكاترة هاني هلال وزير التعليم والدولة للبحث العلمي، وعلي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، وأحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم، وفرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة ومديحة خطاب عضو مجلس الشعب وعميد كلية الطب قصر العيني السابق، اما موضوع الرسالة فهو »التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل« دراسة سياسية وقانونية مع التطبيق علي مصر ولم لا وصاحبة الرسالة مشيرة محمود خطاب وزيرة الاسرة والسكان. وفي هدوء وثبات استهلت الطالبة أولي كلمات رسالتها قائلة: »وقل رب زدني علما«.. وقالت إن التصديق علي اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الانسان عملية اختيارية ورغم هذا فهي تُرتب التزاما قانونيا بتنفيذ احكامها وفق ما ارتضت به الدولة التي صدقت عليها، وهي كل الدول باستثناء دولتين، وكانت مصر ضمن أول عشرين دولة ايمانا بأن حقوق الطفل واجبة الأداء، والحكومات تتحمل المسئولية الرئيسية لكفالة هذه الحقوق، كما ان من حق الطفل التعبير عن رأيه ، وله الحق أولا في الرعاية والحماية من أي إساءة أو استغلال جنسي، وتحقيق التوافق بينه وبين والديه.. وتحفظت مصر علي مادتي »الكفالة والتبني« التزاما بالشريعة الاسلامية. وتكشف الباحثة ان عدد الاطفال يتزايد ليقارب 04٪ من تعداد السكان، الا ان ما يُنفق عليهم في تناقص!، دون ان تعلن الارقام، لكنها تؤكد انه ترتب علي ذلك سوء التغذية وانتشار الانيميا والتقزم وهو ما يثير القلق، وهو ما يتطلب جودة الخدمة الصحية والتعليم واعادة المتسربين.. كما تكشف عن وجود اعداد كبيرة من الاطفال يتخلي عنهم والداهم والمسئولون عن رعايتهم، لذلك زادت أعداد ضحايا الطرق منهم، والتحدي الآخر يتمثل في محدودية الموارد البشرية ولغة التخاطب حول مشاكلهم التي دائما ما نتناولها بصيغة المستقبل وليس الحاضر، اضافة الي تحدي خطورة الزيادة السكانية. وتنتهي الباحثة الي توصيات محددة في مجالات سن القوانين، وانشاء المؤسسات التي تدعم الاعتراف بالأطفال كاصحاب حقوق قانونية واجبة الاداء. وفي ختام المناقشة اكد الدكتور سرور ان موضوع الرسالة يستحق التقدير، وتمثل اسهاما بالغا في الحياة العلمية والعملية لذلك تحصل الطالبة علي درجة الدكتوراه بأعلي تقدير تسمح به لائحة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. وعلقت صاحبة الرسالة علي القرار قائلة انها سجلتها منذ 7 سنوات لتكون أول رسالة تعتمد علي المنهج القانوني وسيتم ترجمتها لمختلف اللغات وتبادلها مع الجهات الدولية. ولكن يبقي خروج الرسالة الي أرض الواقع وسد الفجوة بين قانون الطفل وتطبيقه ومثالا علي ذلك ومن أبسط الاشياء استخراج شهادة ميلاد للطفل رغم ان القانون اعطي الأم الحق في تسجيله، والتصدي لخطورة الزواج غير الموثق نتيجة التحايل علي سن الزواج، واثبات النسب والولاية التعليمية وقضايا الاسرة.. كما ان هناك استغلال الاطفال في العمل والتسول وكلها قضايا تدخل في اهتمامات وزارة الاسرة والسكان التي تتولي الدكتورة مشيرة خطاب مسئوليتها.
