اكد مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون ان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لم يعد مطلوبا علي ذمة أي قضايا اخري داخل قطاع مصلحة السجون وان منطقة سجون طرة لم تلق حتي الان قرار محكمة الجنايات ببراءته وانه بمجرد وصول القرار سيتم إخطار النيابة العامة لإعداد صحة الإفراج بعد صدور الحكم علي أن تقوم إدارة مصلحة السجون باحتساب كافة الفترات الزمنية منذ الحبس الاحتياطي التي قضاها حبيب العادلي داخل السجون علي ذمة جميع القضايا المتهم فيها وهي القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين والتي حصل فيها علي البراءة، أو قضية سخرة المجندين التي حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وان العادلي قضي حوالي 4 سنوات في السجون.