تسلم 19 محاميا بحرينيا كانوا قد انسحبوا من الدفاع عن المتهمين في قضية التنظيم الإرهابي، بعد انتدابهم من وزير العدل ، خطابات تفيد بإحالتهم إلي مجلس تأديب بشأن مخالفتهم للمادة 41 من قانون المحاماة وتم تحديد 25 يناير الجاري موعدا للجلسة. وكان 19 محاميا من بين 23 سبق انتدابهم من قبل وزير العدل البحريني للدفاع عن المتهمين في قضية التنظيم الإرهابي قد تقدموا بمذكرة لهيئة المحكمة الكبري الجنائية الثالثة أعلنوا فيها انسحابهم من الدفاع عن المتهمين وأرجعوا سبب ذلك إلي عدم تعاون المتهمين معهم، وقررت هيئة المحكمة انتداب محامين بدلا منهم وإحالة المنسحبين إلي وزير العدل لمخالفتهم المادة 41 من قانون المحاماة والتي تنص علي أنه "يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به ولا يجوز له أن يتنحي إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته وإلا تعرض للمساءلة التأديبية". ومن جهتها صرحت جميلة علي سلمان رئيسة جمعية المحامين البحرينية ، بأن مجلس الجمعية قد اجتمع علي خلفية القرار الصادر من وزير العدل وقد قررت الجمعية في اجتماعها اتخاذ عدة إجراءات تضامنية مع المحامين المحالين للتأديب، وأعلنت تضامنها الكامل معهم. وقالت جميلة سلمان إن الجمعية ستصدر في وقت لاحق بيانا عن رأيها في القرار ، والخطوات التي قررت اتخاذها تضامنا مع المحامين المحالين للتأديب ، مع تأكيدها بأن إحالة 19 محاميا للتأديب هي سابقة خطيرة تتعرض لها مهنة المحاماة لأول مرة.