قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدى قنصوة برفض الدعوى المدنية المقامة من المحامى ممدوح تمام ضد هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه بالإعدام، لإدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بشأن السماح بحضور محامين أجانب فى القضية وإلزامه بدفع مبلغ 200 جنيه أتعاب محاماه. دفع المحامى فى الجلسة التى عقدت داخل غرفة المداولة بعدم دستورية المادة 12 من قانون المحاماة الخاص والتى تنص على السماح لوزير العدل بحضور المحامين الأجانب جلسات المحاكمات المصرية ودفع ببطلان حضورهم كما صمم على طلب التعويض المدنى المقدر ب 20 مليون جنيه على أن يخصص لنقابة المحامين. وطلب محامى هشام طلعت مصطفى بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء المصلحة والصفة فى رافعى الدعوى، فعقّب عليه تمام، مؤكدا أن حكم محكمة القضاء الادارى أثبت صفته باعتباره محاميا مصريا يحق له المرافعة أمام المحاكم المصرية. كان ممدوح تمام، المحامى، طالب فى دعواه بتعويض قدره 20 مليون جنيه من هشام طلعت تذهب إلى صندوق المعاشات بنقابة المحامين، وذلك بعد حصوله على حكم من مجلس الدولة يقضى ببطلان قرار وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب أمام القضاء المصرى، إلا أن رئيس محكمة الجنايات المستشار محمدى قنصوة لم يبت فى الدعوة، أثناء نظر قضية هشام طلعت أمامه، حتى أصدر حكما ضد هشام بالإعدام وعدم قبول دعاو أخرى بالادعاء المدنى، إلا أنه لم يصدر حكما لا بالسلب أو الإيجاب فى دعوى تمام. وتقدم تمام لأكثر من مرة بطلب إلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لدعواه، إلا أنه أحاله إلى رئيس الاستئناف، وأحاله رئيس الاستئناف إلى رئيس الجنايات، حتى أرسل تمام إنذارا إلى رئيس المحكمة بإقامة دعوى مخاصمة ضد المحكمة.
