اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي القادم 2015/2016 تمهيدا لإرساله الي الوزارات والهيئات العامة ووحدات الجهاز الاداري للدولة للالتزام بقواعده عند اعداد موازناتها الخاصة، وقال إن اعتماد منشور الموازنة يأتي قبل أكثر من 6 أشهر من بدء العمل بها. وكشف وزير المالية أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف في الموازنة الجديدة 4.3% من الناتج الإجمالي وكذلك نسبة العجز الكلي من 9.5 الي 10 % من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي دون مساس بمحدودي الدخل والفقراء بالإضافة إلي استهداف عدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92٪ من الناتج المحلي المستهدف. وصرح قدري بأن المنشور يتضمن تغييرات في قواعد اعداد الموازنة العامة بما يتماشي مع السياسة المالية للدولة التي تركز علي إحداث تغيير جذري في منهجية ادارة الاقتصاد الوطني بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة، من جانبه قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة ان القطاع سيبدأ في توزيع المنشور علي الجهات الداخلة بالموازنة العامة ، وذلك حتي يتسني لهذه الجهات سرعة اعداد موازناتها التي يتم بلورتها في موازنة عامة واحدة للدولة بالكامل.