اكد قضاه واساتذة قانون ان تجريم الاساءة إلي ثورتي يناير ويونيو امر ضروري بعد ان تزايدت النبرات التي تسييء اليهما مؤخرا واشاروا إلي ان وضع عقوبة لكل من يسييء لهما لايتعارض مع مواد الحريات في الدستور، بل ان الدستور نص في ديباجته علي تجريم اهانة الثورتين، واقترحوا ان تتضمن العقوبة الحبس او الغرامة. وأكد المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض ان تجريم اهانة ثورتي يناير ويونيو لايخالف نصوص الدستور خاصة مواد الحريات، مشيرا إلي أن وضع قانون كهذا يأتي حفاظا علي ثوابت الثورة التي راح ضحيتها مئات الابرياء واقترح ان يتضمن عقوبة خاصة بتهمة اهانة الثورتين تصل الي الحبس او الغرامة اوكليهما، ويكون الحبس 6اشهر والغرامة لاتتعدي 500 جنيه. ويضيف عصام الاسلامبولي الفقيه القانوني والدستوري ان المادة 71 من الدستور نصت علي الحريات وعدم تطبيق عقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بحرية التعبير والرأي التي يكتفي فيها بتوقيع الغرامات..لكن المادة نفسها سمحت بمعاقبة المحرضين علي العنف او الفتنة الطائفية بالحبس..كما اشار الدكتور محمود كبيش استاذ القانون وعميد كلية حقوق جامعة القاهرة إلي أن الدستور اعترف بثورتي يناير ويونيو وذلك لأنهما اساس التعامل مع مصر الحديثة.. مضيفا انه كان من الطبيعي ان يسن تشريع جديد لوضع مبادئ دستورية تكون اداة ردع لكل من تسول له نفسه الاساءة إلي الثورتين. . ويشير د. ايمن سلامة استاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية..الي ان هناك دولا عديدة قامت بتمجيد وتخليد لحظات وظروف تاريخية لا تتكرر في حياة الشعوب وتحديدا الثورات المجيدة التي تعبر عن جموع او غالب الشعب كما حدث تحديدا في الثورتين الاخيرتين.
