يعيش المواطنون حاليا مشكلة استخراج بطاقة التموين الذكية، المشهد صعب في مكاتب التموين أو مقار الشركة المختصة باصدار البطاقات، وبعد قرار وزير التموين بايقاف العمل بالبطاقة الورقية زاد الأمر سوءاً. «الأخبار» رصدت تجربة المواطن عندما يرغب في صرف مقرراته التموينية، يذهب المواطن لبقال التموين للصرف بالبطاقة الذكية، فيكتشف أنها تحتاج تحديث بيانات، فيتوجه إلي مكتب التموين للاستفسار، لكن الموظفين يطالبوه بالذهاب إلي مكتب البريد، ليقوم بتنشيط البطاقة.. لتبرز مشكلة جديدة، عندما يخبره موظف التموين أن قائمة البيانات سوداء، وينصحه بالتوجه إلي شركة المعلومات، لتصحيح اخطاء البطاقة. ويبدأ المواطن رحلة معاناة جديدة للبحث عن الشركة .. تنتهي في مقرها المؤقت في مركز شباب كوبري القبة، ليصطدم بالزحام الشديد، وافتراش عشرات المواطنين أرضية المركز. يقول عادل درويش موظف بأحد مكاتب التموين ان المشكلة الرئيسية تكمن في عدم تحديث قاعدة بيانات المواطنين بشكل مستمر حتي تعكس الواقع مشيرا إلي ان آخر تحديث لها كان عام 2012، مما أدي إلي ظهور مشاكل كثيرة، وأضاف ان أهم مشكلات موظفي التموين مع المواطنين هو عدم دقة بيانات بطاقة التموين الذكية، حيث ان هناك شركتين متخصصتين في تكنولوجيا المعلومات لخدمة المواطنين وإعداد المعلومات الخاصة بالبطاقات الذكية، وهما المتحكمتان في هذه المنظومة. زحام شديد موضحا ان هناك زحاما شديدا من المواطنين علي الشركتين لكثرة المشاكل الخاصة بالبطاقة، حرصا من المواطنين علي تحديث بياناتهم بالبطاقة، وخاصة عند استعمالها في ماكينة الخبز، مشددا علي أهمية مراجعة قاعدة بيانات البطاقة الذكية وتنقيتها من المتوفين والمنقولين، والمسافرين، واصحاب الدخل المرتفع، مع اعطاء موظفي التموين دورات تدريبية وتوفير أجهزة الكمبيوتر اللازمة حتي يتمكن الموظف تأدية عمله بشكل أفضل، ولفت الانتباه إلي أن هناك احتكاراً لبعض الشركات المسئولة عن عمل كارت البطاقة الذكي، والتي تملك وحدها قاعدة البيانات، في الوقت الذي يجب ان تتوفر فيه هذه البيانات للموظف حتي يقوم بعمله محاسبة البقالين.ويشير نادر حسن موظف تموين انه ليس هناك محاسبة للبقالين علي ما يحصلون عليه من فائض المواد التموينية شهريا وذلك لأن البقال يحصل علي مواد تموينية علي عدد الافراد المسجلين في البطاقات، وطبيعي أن يقوم البقال بالتصرف في هذه المواد والتربح منها. يري محمد عيد بقال موزع للمواد التموينية ان هناك خللا في تطبيق العدالة الاجتماعية، لأن هناك بطاقات تشمل مثلا 12 فردا، ولكن العدد الفعلي لافرادها أربعة افراد، ولم يتم تجديدها وبالتالي يتم صرف كميات من المواد التموينية أكبر من العدد الفعلي للأفراد، مطالبا مراجعة قاعدة البيانات، ويجب فصل الابناء عن الأسر عند زواجهم، ويضيف ان هناك مشكلة أخري تظهر عند قيام المواطن بتغيير مكان اقامته وبالتالي يغير موزع التموين وفقا لمكان سكنه الجديد، فلا يستجيب ماكينة الكروت عند البقال الجديد، بالاضافة إلي ان البطاقة تلغي أوتوماتيك بعد 6 أشهر من علي جهاز الكمبيوتر إذا توقف المواطن عن استعمالها. حل المشكلة «الاخبار» توجهت بمعاناة المواطنين الي المسئولين بوزارة التموين.. الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اصدر تعليمات مشددة بسرعة حل مشاكل بطاقات التموين الذكية والورقية لتخفيف الاعباء عن المواطنين والحد من الزحام لدي الشركات المتخصصة في إعداد وتصحيح البطاقات التموينية. وطلب الوزير من محمود عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع السماح للمواطنين بتقديم البطاقات التموينية سواء بالنسبة لتصحيحها أو تحويل البطاقات الورقية إلي ذكية في مكاتب التموين التابع لها المواطن أو من خلال مكاتب البريد أو من خلال فروع الشركة المختصة بالبطاقات للحد من الزحام علي ان يتم تسليم المواطن البطاقة خلال أسبوعين من تقديم المستندات المطلوبة وهي صورة الرقم القومي وشهادات الميلاد للابناء وصورة عقد الايجار أو التمليك للشقة وحوالة بريدية بمبلغ 10 جنيهات للبطاقة الجديدة وبالمجان في حالة تصحيح الاخطاء بالبطاقة الذكية.
