اصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي قراراً جديداً لحل بعض المشاكل وازالة المعوقات التي تواجه صرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية. تتضمن التيسيرات الاستمرار في صرف المقررات للمواطنين بالبطاقات الورقية إذا تم استخراج البطاقة الذكية بعدد افراد مخالف للبطاقة الورقية سواء بالزيادة أو بالنقص. كما يتم الاستمرار في الصرف في حالة وجود اخطاء في الرقم السري للبطاقة وذلك لحين التصحيح. كما تتضمن القرارات صرف المقررات للمواطن في حالة عدم قيام الشركة المختصة بتسليم ماكينات الصرف للبقالين التموينيين بالرغم من تسليم الكروت الذكية للمواطنين.. وكذلك الالتزام بالصرف في حالة استخراج البطاقات الذكية وبها اخطاء جسيمة في الاسم او الرقم القومي تؤدي إلي رفض المواطنين لاستلامها لحين تصحيح الاوضاع مع صرف المقررات التموينية للمواطنين في المواعيد المحددة في حالة عدم قيام الشركة المنفذة بتسليم البطاقات الذكية لمديريات التموين طبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه علي أن يتم توزيع البطاقات الزكية علي المواطنين قبل شهر الصرف بها. وصرح المهندس عبدالله بدوي وكيل اول وزارة التضامن الاجتماعي مدير التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن القرارات تتضمن الزام مكاتب التموين باعداد كشوف الصرف للمواطنين.. علي أن تقوم المكاتب باصدار اذن يدوي لشركات الجملة علي أن تتم المحاسبة للتجارة وشركات الجملة بنهاية شهر الصرف.. علي ان تقوم مكاتب التموين بالمتابعة مع الشركة المنفذة لاستخراج وتصحيح البطاقات الذكية التي قام اصحابها بالصرف يدويا علي أن يتم الصرف بالبطاقة الذكية المعدلة اعتباراً من الشهر التالي.