أربعة من القطع الأثرية التى تم استردادها من لندن أصدرت احدي المحاكم الإنجليزية حكما، بمقتضاه ستسترد مصر(6) قطع أثرية، تعود للدولة المصرية القديمة "الفرعونية"، من إنجلترا كانت قد هُربت بعد ثورة يناير 2011، بطريقة "غير مشروعة"، حيث قَضت بإعادتها مباشرة إلي السفارة المصرية في"لندن"، دون إتخاذ الإجراءات الروتينية المُتبعة في هذا الشأن.. صرح بذلك د.محمد إبراهيم وزير الآثار. وقال في تصريحات صحفية أمس: "أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإنجليزية، يُعد سابقة أولي في تاريخ المحاكم الانجليزية، بأن تحكم بإعادة أي قطعة أثرية ضُبطت داخل الأراضي الإنجليزية.. كما عاقبت حائزها بغرامة قدرها 12 ألف جنيه استرليني، كما وجهت له تُهم النصب، والاحتيال والتزوير في أوراق ملكيته للقطع الأثرية المصرية.. وأكد الدكتور محمد إبراهيم، أن الوزارة لن تُفرط في أي قطعة أثرية مصرية يثبت خروجها من مصر بطرق غير شرعية. من جانبه قال الأثري"علي أحمد"، مدير عام إدارة الآثار المستردة: "أن الإدارة كانت قد رصدت من خلال متابعتها الدورية للمواقع"الإلكترونية"، التي تقوم بالاتجار في الآثارعبر الشبكة الدولية"الانترنت"، وجود القطع الأثرية معروضة علي موقع صالتي"بونهامس"، و"كريستي" بلندن، بغرض الترويج لبيعها.. وأكد أنه من خلال فحص القطع المعروضة.. تبين انها قطع أصلية ومن بينها قطعة كان قد تم الكشف عنها عام 2000 ومسجلة في سجلات وزارة الآثار بمنطقة الأقصر، وعلي الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لايقاف بيع القطع الأثرية جميعها، ورفعها من موقعي صالتي المزادات.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإستردادها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، لافتاً إلي أنه من المقرر أن تتسلم السفارة المصرية في "لندن"، القطع الأثرية خلال الاسبوع القادم، وإعادتها إلي مصر مرة أخري.
