سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وفد من البنك الدولي منتصف الشهر لإعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعي عرض مليون فدان للاستثمار الزراعي علي 24 دولة آسيوية
9 مليارات جنيه استثمارات جديدة في الاتصالات .. والمصرية تعتمد 2٫5 مليار لرخصة المحمول
إبراهيم محلب بدأت الحكومة في التحرك علي مستويات متعددة لدعم الاستثمار الأجنبي والمحلي علي جميع المستويات بهدف توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو، والتقي أمس المهندس إبراهيم محلب مع ممثلي البنك الدولي لتطوير قطاع التنمية الزراعية حيث يصل القاهرة منتصف شهر مايو الجاري فريق عمل من البنك لبحث التعاون مع الحكومة لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتطوير عمله ليصبح بنكاً ذا نشاط اقتصادي وتجاري شامل ومساندة الفلاح المصري وقطاع التنمية الزراعية. أشاد ممثلو البنك خلال اللقاء بقانون الاسكان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة مؤخراً وأكدوا رغبة البنك في التعاون مع مصر في قطاع الإسكان لدوره المهم في تطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل وزيادة معدل النمو. وفي سياق متصل عرضت مصر مليون فدان متاحة للاستثمار الزراعي علي ممثلي 24 دولة آسيوية بخلاف الفرص الأخري المتاحة في القطاع، وأكد د. أيمن أبو حديد وزير الزراعة خلال اللقاء الذي حمل عنوان «مستقبل التنمية الزراعية في مصر وفرص الاستثمار الزراعي» أن الحكومة حريصة علي تطوير القطاع الزراعي وتنمية استثماراته لتحقيق أعلي معدلات ممكنة من الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل. وأوضح اللواء مجدي أمين المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجود مليون فدان صالحة للاستثمار في 6 مناطق سواء في الإنتاج الحيواني والسمكي والتصنيع الزراعي، ووصف فرص الاستثمار في واحة الفرافرة بأنها واعدة وتعتبر الدلتا الجديدة لمصر لوفرة المياه وجودة التربة والتنوع المناخي الذي يسمح بزراعة جميع المحاصيل. وكان المهندس ابراهيم محلب قد أكد حرص الحكومة علي تنمية المناخ الملائم لتدفق الاستثمار، وقال إنه سيتم التعامل في طرح رخصة الاتصالات الموحدة بكل الشفافية والعدالة مع كل الشركاء وفق المعايير الدولية. جاء ذلك خلال لقائه مع وفد شركة فودافون العالمية بحضور وزير الاتصالات وسفير بريطانيا، وأكدت الشركة أن حجم استثماراتها بمصر بلغ 30 مليار جنيه وتخطط لاستثمارات مستقبلية بنحو 9 مليارات جنيه حتي عام 2017 تحقق نحو 3 آلاف فرصة عمل. وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد اعتمد 2.5 مليار جنيه لرسوم ترخيص لتقديم خدمات التليفون المحمول وتفويض رئيس الشركة باستكمال مفاوضات الحصول علي الرخصة. صرح بذلك محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب.
