محمد الشماع أصبح الاستثناء في مصر هو تطبيق القانون، وان عدم تنفيذ القانون وأحكام القضاء هو الشيء الطبيعي، وان هناك من هم فوق القانون، كما انه يوجد في مصر جماعات وأفراد وجمعيات لا يطبق القانون عليهم.. ولا أحد بل ولا ملايين غيري قادرون علي فهم هذه القضية! الحكومة الحالية غير قادرة علي تطبيق سيادة القانون وانها عقب كل كارثة أو مصيبة تخرج علينا بتصريحات إنشائية وكأنها قرارات ثورية سوف تحدث تغييرا جذريا علي أرض مصر، ولا تخرج علينا بقرارات حاسمة لحل المشاكل والأزمات التي تهبط فوق رءوسنا هنا وهناك. إذا أخذنا أمثلة من هذه التصريحات التي خرجت علينا بعد مذبحة منطقة السيل الريفي بأسوان: الرئيس يأمر بمحاسبة المقصرين.. وكأن المقصر من المفترض ان يحصل علي جائزة، الأزهر يرسل قافلة دعوية وكأن القتل والتخريب ليس حراما وان الأزهر سيعلن أن القاتل والمقتول في النار كما تعلمنا منذ الصغر من خلال تعاليم الدين الإسلامي السمح، والجميع يعلم أن أخواننا في أسوان وقنا متدينون وحريصون علي الصلاة والصيام منذ طفولتهم ويعلمون كل ذلك.. إذا طلب وزير الداخلية خلال اجتماع أسوان أن يفرض حظر التجوال بالمحافظة فان طرفي المشكلة طلبوا هدنة.. ووافقت الحكومة وكأننا أمام حرب بين إسرائيل وحماس والاثنان لا يحترمان الهدنة، ومع ذلك لم نحترم الهدنة وسقط قتلي جدد. هذه التصريحات ان دلت علي شيء تدل علي ان هناك حكومة خفية هي التي تدير الأمور الحقيقية وتفرض شروطها وقوانينها.. وما الرأي في أحكام القضاء في جامعة زويل الذي رفض تنفيذها كلها وحصل علي ما أراد.. هل هذا معقول الحكومة الحالية التي أدعت إنها حكومة حرب تكتفي بتصريحات علي طريقة 1+1=2 واللي يقول غير كدة كداب وسنقدمه للمحاكمة.