أكدت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن ما يحدث الان في مصر يعد ثورة اجتماعية في تناول قضية الاتجار بالبشر، وأضافت اننا يجب علينا فهم كل الاشكال المختلفة له الموجودة في مصر، فبعض هذه الاشكال كانت موجودة في الثقافة بين شريحة معينة ومع الوقت اصبحت مقبولة اجتماعيا مثل زواج الاطفال الذي كان في اعتقاد بعض الاسر انه حماية للفتاة الأمية والفقيرة أو إخراج الأطفال لسوق العمل او البحث عن الرزق في الشوارع يعد واجبا علي الطفل لمساندة اسرته في محاربة الفقر، لاحظنا ان مواجهة هذة الممارسات يحتاج الي منهجية محسوبة وتراعي حساسية الثقافة الشائعة، جاء ذلك خلال المائدة المستديرة حول الاطار القانوني للاتجار بالبشر بالمنتدي الدولي لمناهضة الاتجار بالبشر الذي عقد بمحافظة الاقصر برئاسة السيدة الفاضلة سوزان مبارك وأعرب المشاركون عن تقديرهم مؤكدين أن مصر تبوأت الصدارة في الشرق الأوسط بالتصدي لقضية الاتجار في البشر. وأوضحت خطاب أن مصر بدأت العمل يدا بيد مع الفئات المستهدفة من اجل ضمان حقوقهم وهذه المنهجية اتاحت فرصة الوصول للمشكلة وفهم اسبابها من الجذور ووضع الحلول غير التقليدية لمواجهة هذه الممارسات الضارة. وأشارت الوزيرة إلي أن البرامج المنهجية لحقوق الإنسان التي تبنتها الوزارة والعمل من المستوي القاعدي الي المستوي المركزي ساعدت علي مشاركة كل الفئات التي تتأثر بهذه الظواهر السلبية. وشددت خطاب علي أن تغيير الممارسات المتاصلة في التراث لمئات السنين يحتاج إلي منهجية قوية وحساسة تجاه المجتمعات التي تمارس هذه العادات ففي قضية زواج الاطفال تعاملنا في البداية مع الفتيات اللاتي يتم تزويجهن من غير المصريين وهذا المدخل دعمنا وأدي الي كسب تأييد الرأي العام وتعاطف المجتمعات المحلية، وبعد هذا استطعنا ان نعمل علي قضية زواج الاطفال في المطلق بمساندة المجتمع المدني والقيادات الشعبية ويعد محورا اساسيا في ضمان استمرار دعم مثل هذه القضايا الشعبية ولابد ان نحافظ علي ما وصلنا إليه فإننا نريد ان نصل لكل ضحية أو انسان في خطر ونقدم لهم المساندة والدعم للخروج به إلي بر الامان .
