أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكماً قضي بتحميل إيران مسؤولية الهجوم علي السفارة الأمريكية في بيروت عام 1983 وتغريمها 1.3 مليار دولار لعدد من ذوي الضحايا والناجين من العملية التي أدت لمقتل 241 جندياً أمريكيا في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية. ولكن القاضي رويس لامبرس الذي أصدر القرار شكك في إمكانية امتثال إيران له ولحكم سابق قضي بتغريمها 2.6 مليار دولار لمجموعة أخري من الضحايا في القضية نفسها، معتبرا أن الحصول علي تعويض من طهران يبقي "سراباً لا معني له." واعتبر لامبرس أن حكمه إنما يأتي للتأكيد علي "إرسال رسالة لإيران بأن أفعالها الإرهابية تجاه المواطنين الأمريكيين لن تقابل بالتساهل في المحاكم الأمريكية." وشمل نص الحكم الذي أصدره لامبرس مقاطع شعرية للإيرانية سيمين بهبهاني، التي كتبت مخاطبة شعبها: "أوقفوا الصراخ وإراقة الدماء، أوقفوا التصرفات التي تجعل مخلوقات الله تنتحب بالدموع." من جانبها، قالت هيئة الإدعاء لصالح الضحايا إن التعويضات قد لا تكون "وهماً" كما تصورها المحاكم، خاصة أن إيران تمتلك الكثير من الأصول القابلة للحجز حول العالم. وأشارت تقارير صحفية إلي أن هذا الموقف تدعمه الأنباء التي تصدر بين حين وآخر عن تجميد الولاياتالمتحدة لأرصدة إيرانية. يذكر أن العملية التي تعرضت لها السفارة الأمريكية في بيروت أودت بحياة 241 جندياً أمريكياً وتعتبر أكبر خسارة في يوم واحد للجيش الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية. وقد قام بالعملية مهاجم انتحاري، يعتقد أنه علي صلة بمليشيات تدعمها إيران في لبنان، بعدما قاد شاحنة مفخخة بأكثر من خمسة أطنان من المتفجرات إلي داخل مجمع السفارة. علي جانب أخر اعلنت وزارة الخارجية الايرانية أمس ان ايران ستنظم في 17 و18 ابريل الجاري مؤتمرا دوليا حول نزع السلاح النووي بمشاركة الصين في وقت تواجه فيه طهران تهديدات بفرض عقوبات جديدة بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وأكد المتحدث باسم الخارجية رامين مهمانبارست ان المؤتمر سيكون موضوعه "الطاقة النووية للجميع، السلاح النووي ليس لاحد". واضاف أن مسؤولين من بلدان مختلفة وممثلين لمنظمات دولية ومنظمات غير حكومية سيدعون الي هذا المؤتمر، موضحا ان لائحة المدعوين ستنشر في وقت لاحق. وسيعقد هذا المؤتمر بعد قمة دولية حول الامن النووي تنظم في 12 و13 أبريل في واشنطن للبحث في تدابير مشتركة من اجل ضمان امن "المواد النووية" ومنع اعمال ارهابية نووية، ومن المتوقع ان تبحث المسالة الايرانية بشكل واسع. من جانب أخر تحدثت مصادر قريبة من الاصلاحيين والمحافظين عن خروج الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي من إيران أمس متوجها إلي جهة غير معلومة حسب هذه المصادر. ونشر موقعا "فرارو" (القريب من الاصلاحيين) و"برتشم" (المقرّب من المحافظين)، النبأ قبل أن يتم حذفه من علي الصفحة الأولي للموقعين. ولم يذكر الموقعان البلد الذي توجه اليه محمد خاتمي الذي يعد أبرز زعماء الحركة الإصلاحية في ايران، والمدة التي سيبقي هناك، أو أسباب الزيارة المجهولة. وكانت مصادر محافظة مؤيدة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، كشفت في وقت سابق من الشهر الماضي، عن سحب جواز سفر محمد خاتمي من قبل وزارة الخارجية الإيرانية وتسليمه للأمن الإيراني قبل أن تعيده إليه لاحقاً. وكان موقع "جوان أون لاين" المحافظ كتب تحت عنوان "تفاصيل فشل خاتمي في الخروج من البلاد" يقول إن مندوب خاتمي راجع إحد مكاتب الشرطة في شرق طهران واستلم جواز سفر جديد للرئيس السابق. ويحمل الجواز، حسب طلب خاتمي، صورة له بالزي المدني، لا الزي الديني الذي عادة ما يظهر به.
