أدان وزراء الخارجية العرب ما تعرضت له مصر مؤخرا من أعمال إرهابية استهدفت النيل من أمنها واستقرارها وأدت إلي سقوط ضحايا أبرياء من شعبها والجور علي حقه في تصويب مسار ثورته وهو ما ترفضه كافة الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية. وأكد الوزراء في اجتماع دورتهم ال141 الذي عقد أول أمس واستمر 12 ساعة واصدروا قراراتهم في وقت متأخر جدا من مساء أمس الاول - أن الإرهاب هو آفة مدمرة لا منطق من ورائه ويهدد حياة الآمنين ويعيق مسيرة التنمية والتطوير وانه لابد من تضافر الجهود العربية للتصدي له.. كما أدانوا بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في البحرين وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحي..وأشاروا إلي أن هذا العمل الإجرامي الجبان يهدف إلي زعزعة امن واستقرار البحرين وترويع المواطنين الآمنين والعبث بممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم، مؤكدا أن كل من خطط ونفذ ودعم هذا العمل الإرهابي من منظمات إرهابية يجب أن يمثل أمام العدالة ليلقي الجزاء الذي يستحقه. وأعرب الوزراء عن وقوفهم ودعمهم الكامل لمصر والبحرين في كل ما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف من ورائها أو يدعمها أو يحرض عليها..وقدموا تعازيهم ومواساتهم لمصر والبحرين وأسر الشهداء متمنين الشفاء العاجل للمصابين. كما أدان الوزراء بقوة أعمال الإرهاب في جميع البلدان العربية بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره مطالبين بالعمل علي مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية..ورحب الوزراء بصدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمكافحة الإرهاب ومعاقبة كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتيار أو جماعة دينية أو فكرية متطرفة أو مصنفة كمنظمة إرهابية أو يؤيد أو يتبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو الإفصاح عن تعاطفه معها بأي وسيلة كانت بالسجن المشدد..وأكد الوزراء رفضهم الخلط بين الإرهاب الذي لا هوية له ولا دين وبين الدين الإسلامي الذي يدعو إلي إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف..وطالب الوزراء بضرورة التصدي لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية..وأكدوا علي ضرورة منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2133 بتاريخ 2014/1/27..ودعا الوزراء الدول العربية التي لم تصادق علي الاتفاقيات العربية في مجال التعاون القضائي والأمني إلي القيام بذلك والعمل علي تفعيل هذه الاتفاقيات، وبخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب..كما دعوا الدول المصدقة علي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقطر إحدي هذه الدول - إلي تطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وحث الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الإرهاب إلي موافاة الأمانة العامة بها قصد استكمال إعداد الدليل التشريعي العربي حول «التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب»..ورحب الوزراء بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز النفاذ ودعوة الدول العربية التي لم تصدق عليها إلي إتمام إجراءات التصديق وإيداع وثائق التصديق لدي الأمانة العامة ، ومن جانب آخر قرر وزراء الخارجية العرب إرسال جميع الدول العربية خطابات إلي الأمين العام للأمم المتحدة - طبقا لمبادرة مصر بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل - تؤيد فيها إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل تنفيذا لقرار المجلس في 10 نوفمبر 2013..وقرروا التحضير لمؤتمر 2012 المؤجل حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخري في الشرق الأوسط..وقرر الوزراء التحضير العربي للدورة العادية (58) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدراج بند «القدرات النووية الإسرائيلية» علي جدول أعمال الدورة مع إرجاء اتخاذ قرار بشأن تقديم مشروع القرار العربي هذا العام، حتي يتضح الموقف في ضوء التطورات..وطلبوا إلي الأمانة العامة تقديم عرض متكامل حول مخاطر القدرات النووية الإسرائيلية وتطورات الجهود المبذولة علي الساحة الدولية بشأن إقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل ، وكافة الآليات المرتبطة بهذه الموضوعات علي مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري في دورته العادية القادمة.
