تعكف نيابة الاموال العامة العليا علي اعداد قرار التصرف في قضية العلاج علي نفقة الدولة التي شغلت الرأي العام منذ اغسطس الماضي تمهيدا لاعلان نتائج التحقيقات في القضية. تبين من تقارير الرقابة والمباحث بانه لا يوجد تلاعب او اتفاق جنائي لاعضاء مجلس الشعب او الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة وان التحريات والتحقيقات لم تشر الي تقاضي اعضاء مجلسي الشعب والشوري الواردة اسماؤهم بطلبات الاحاطة المقدمة من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق رشاوي او مكافآت نظير حصولهم علي قرارات العلاج ولا وجود لاتفاق مع المستشفيات الخاصة ولا مع المرضي. وان الاعضاء غير مختصين باصدار هذه القرارات وانه ليس لديهم علم بالاجراءات المتبعة باصدار قرارات العلاج. يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف للنيابة ويباشر التحقيقات المستشار اشرف رزق المحامي العام بالنيابة.. ويتابع المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أولا بأول نتائج التحقيقات. تضم اوراق القضية تحريات الجهات الرقابية في كل من مطروح والسلوم والضبعة والحمام وسيوة وبرج العرب وسيدي براني خلال عام 9002 بعدم وجود اي وقائع متعلقة بتهريب او محاولة تهريب كراسي متحركة او اجهزة تعويضية لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة او استخدامها عبر الحدود المصرية الغربية او تم الاشارة فيها الي اتهام اي عضو من مجلسي الشعب والشوري. كما ثبت ان كل ما اثير عن تهريب اجهزة تعويضية وكراسي متحركة من التي صرفت علي نفقة الدولة علي الحدود المصرية- الليبية انها وقائع غير صحيحة ولم تحدث وافادت جميع الجهات الامنية بانه لم يحرر اي محضر باي واقعة في هذا الخصوص ولم يتم ضبط اي اجهزة تعويضية او كراسي متحركة في هذه المنطقة. وامر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف للنيابة باستعجال التقارير الخاصة بشأن تذاكر الطيران التي حصل عليها وزير المالية د. يوسف بطرس غالي للعلاج في الولاياتالمتحدةالامريكية علي نفقة الدولة. وتبين من التحقيقات بان وزير المالية طلب من النيابة العامة الاستفسار من شركة الطيران التي حصل منها علي تذاكر السفر الي امريكا للعلاج وعما اذا كان هناك ارتفاع في سعر التذكرة تكون خاصة بشركة الطيران. وتبين من اوراق التحقيقات بان وزير المالية يوسف بطرس غالي كان ينتهز تواجده بالخارج في رحلات عمل ويقوم باجراء فحوصات وعملية بعينيه وليس كما ذكر بقيامه بالسفر خصيصا للعلاج علي نفقة الدولة. واشارت تقارير الجهات الرقابية بشأن العلاج علي نفقة الدولة بان هناك نصا بالعلاج علي نفقة الدولة للمواطنين في الداخل او الخارج والدولة تتكلف بسداد العلاج او بعض العلاج وفقا للحالة الاجتماعية للمريض وان رئيس الوزراء له صلاحيات لتفويض وزير الصحة لاستثناء الاشخاص ممن قدموا خدمات جليلة للدولة لعلاجهم علي نفقة الدولة. واكدت التقارير بانه لا يوجد مخالفات فيما يتعلق بالقرارات الصادرة من رئيس الوزراء. وتضمنت اوراق القضية سداد د. حاتم الجبلي وزير الصحة مصاريف علاج زوجته عن بعض قرارات العلاج بالخارج السابق صدورها لصالحها من سبتمبر 7002 وحتي فبراير 0102. كانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها في عدة بلاغات ضد 41 عضوا بمجلسي الشعب والشوري وبعض الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة حيث قامت النيابة باستدعاء النواب ال 41 بعد موافقة مجلسي الشعب والشوري برفع الحصانة البرلمانية عنهم وواجهتهم بالاتهام حيث نفوا جميع الاتهامات المنسوبة اليهم.
