د. محمد عبدالمطلب قدم الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري ورئيس الوفد المصري بالمفاوضات تقريرا مفصلا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي حول نتائج المباحثات الثنائية المصرية الاثيوبية والتي استمرت علي مدي يوم بالعاصمة اديس ابابا وانتهت الي رفض الجانب الاثيوبي لجميع المقترحات والحلول المصرية والهادفة لحل المشكلات العالقة وتحقيق المنفعة للشعبين المصري والاثيوبي دون الاضرار او التأثير سلبا علي دولتي المصب كما استعرض التقرير الخطوات القادمة المقترحة وللحفاظ والتأكيد علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.. اعلن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري أن الوزراة ستقوم بجولة أوروبية قريبا للتعامل مع المانحين، والمنظمات البيئية والمجتمع المدني، للوقوف حول حقيقة الامور، مشددًا علي أن مصر تطالب بحقها التاريخي في مياه نهر مشترك، وأننا لسنا ضد التنمية في اثيوبيا. وأضاف وزير الري في تصريحات صحفية أمس ان مصر أضاعت الكثير من الوقت حوالي سنة ونصف السنة في مفاوضات اللجنة الثلاثية، وكانت أثيوبيا تقوم ببناء السد في نفس الوقت، مشيرا الي ان مصر لن نضيع وقتا بعد ذلك وإذا كانت اثيوبيا لديها مقترحات جديدة فنحن نرحب بها في القاهرة". واشار الي اننا حاولنا ايجاد مخرج من الازمة الحالية بسبب بناء سد النهضة ، ولكن للاسف المسئولين الاثيوبيين لم يقبلوا أي حل". وقال ان الهدف الذي أعلنته اثيوبيا وراء بناء السد وهو توليد الكهرباء غير صحيح ، لأنه من الممكن توليد الكهرباء من سدود أصغر من السد الحالي وبطاقة أعلي منه". واوضح وزير الري ان تلبية مصر للدعوة الاثيوبية جاء في اطار الرغبة المصرية في دعم عملية التنمية الاثيوبية وبما يؤكد حرص الحكومة المصرية علي بذل اقصي جهد ممكن سعيا للتوصل الي تحقق اقصي استفادة مشتركة من اقامة مشروع سد النهضة والتي ستعود بالنفع علي الشعب الاثيوبي وبما لايضر سلبا علي الشعب المصري علي المستوي القريب او البعيد مشددا ان التحرك المصري في هذا الصدد يأتي تأكيدا علي حرص مصر علي اظهار ايجابية موقفها للمجتمع الدولي والذي يقابله التعنت المستمر من الجانب الاثيوبي. و من جانبها حذرت مصادر مسئولة بملف مفاوضات النيل من استمرار التعنت الاثيوبي الممنهج ونجاحها في انهاء جميع جولات التفاوض والمباحثات الفنية بالفشل ومقابلة جميع المقترحات لحل ازمة سد النهضة بالرفض بما يمثل محاولة اثيوبية للمراوغة السياسية والتفاوضية واضاعة الوقت لحين انتهاء بناء سد النهضةو ذلك لتعظيم موقفها التفاوضي مستقبلا وفرض سياسة الامر الواقع علي مصر لتقبلها كما ارادت وخططت مشددين علي ان ملف المفاوضات يعيد ملفا سياسيا في المقام الاول يعاونه الملف الفني فقط وان الشق التفاوضي يجب ان يتم بداية بان تتقدم مصر رسميا بورقة تحدد فيها جميع مطالبها حول السد بوضوح وحتي لا يوصف المسئولون الفنيون عن الملف بان جميع ما يقومون به مجرد ردود افعال لما يقوم به الجانب الاثيوبي.. ومن جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الاسبق ان الدراسات الفنية ولا جدوي من استمرارها خاصة وان التعنت الاثيوبي واضح تجاه مصروالسبب في ذلك انخفاض سقف المطالب المصرية منذ بداية التفاوض لادني حد ممكن والمتمثلة في اشراك خبراء دوليين في استكمال الدراسات الاثيوبية للسد بدلا من الدفاع عن الحقوق المائية المصرية التاريخية والمطالبة بالتفاوض حول سد أصغر وسياسات تشغيل وتخزين لتقليل الاضرار علي مصر متسائلا كيف نراجع التصميمات الانشائية والسد ينشأ وجار الانتهاء من اساسات السد. وطالب علام بالتحرك الفوري لانقاذ مايمكن انقاذه علي ان تكون أولي خطوات التحرك ارسال مذكرة قانونية عاجلة من وزارة الخارجية المصرية الي نظيرتها ثيوبية توضح الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل والاسانيد القانونية لها مع اظهار المخالفات الاثيوبية الجسيمة للاعراف والقوانين الدولية الخاصة بالانهار المشتركة وتصرفها المنفرد في بناء سد النهضة بدون اخطار مصر وتجاهل الاثار الوخيمة للسد علي دولتي المصب. واشار علام انه لابد ان تتطرق المذكرة الي قيام مصر بالتجاوب المطلق للتعاون مع اثيوبيا والاستجابة لطلب رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل في الاشتراك في اجتماعات اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم الدراسات الاثيوبية للسد والتي استمرت لمدة عام ونصف .
