بدأت أمس جلسة مباحثات ثنائية بين د.محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري واليمايهو تيجينو وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي بالعاصمة أديس ابابا.. ناقش الوزيران النقاط العالقة التي لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها خلال الاجتماع الثلاثي الذي كان قد تم عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم، أوائل يناير الماضي بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي بمشاركة كل من السفير شريف عيسي، من وزارة الخارجية ود.أشرف الأشعل، مساعد الوزير لشئون البنية التحتية وخبير السدود، وم.أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل. تتمثل النقاط العالقة حول تشكيل فريق الخبراء الدوليين، الذي اقترحت مصر أن يعمل إلي جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية السودانية المصرية المقترحة لمتابعة الدراسات المطلوب إعدادها، وفقًا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين لتقييم سد النهضة وذلك بهدف تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام. كما تناولت المباحثات ورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقي، والتي اقترحتها مصر في الاجتماع الأخير الشهر الماضي و التي تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة في توفير ضمانات لدولتي المصب من أي آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد فضلا عن مطالبة مصر وجود تطمينات والتزامات واضحة بعدم الثأثير علي التدفقات المائية القادمة الي مصر بما يضمن حقوق الشعب المصري التاريخية في مياه النيل . ومن ناحية أخري حذر الخبراء من اتباع اثيوبيا اسلوب اضاعة الوقت علي الجانب المصري لحين اتمام بناء السد ليصبح أمرا واقعيا لا يمكن التفاوض حوله مشددين علي ان ملف المفاوضات يعيد ملفا سياسيا في المقام الاول يعاونه الملف الفني فقط وان الشق التفاوضي يجب ان يتم بداية بان تتقدم مصر بورقة رسمية تحدد فيها جميع مطالبها بكل وضوح ولا تترك الامور دون تحرك ليكون جميع افعالها مجرد ردود افعال لما يقوم به الجانب الاثيوبي. وطالب الدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة بوقف التفاوض مع إثيوبيا لعدم فائدته وان اثيوبيا تلعب علي عامل الوقت خاصة ان اساسات السد بدأت تظهر، لافتا إلي أن الجانب الأثيوبي لم يبد أي نوع من التعاون بشأن الحلول المقدمة من الجانب المصري. وقال ان دعوة اثيوبيا لوزير الري المصري جاءت بعد زيارة عبد المطلب لايطاليا ومقابلته وزير البنية التحتية الايطالي والتي تم استعراض خلال المقابلة موضوع سد النهضة لافتا انه لا مانع لزيارة الوزير الي اثيوبيا ولكن مع الحفاظ علي الثوابت والحقوق المائية المصرية ولكن قبل الحوار مع اثيوبيا يجب ابطاء أو ايقاف اعمال السد قبل التفاوض. وقال الدكتور نصر الدين علام وزير الري الاسبق إنه بعد أن تنتهي إثيوبيا من بناء السد لا يمكن التفاوض علي استكماله واصفا هذه الدعوة بأنها إهدار للوقت، مؤكدًا أن المطلوب أن يتم التفاوض حول حجم السد وسياسات التشغيل وسنوات التخزين وليست استكمال الدراسات مشيرا الي أنه حتي الآن لا يوجد مفاوضات رسمية بين الحكومة المصرية مع المسئولين في إثيوبيا حول مشكلة سد النهضة مطالبا المسئولين بالتفاوض المباشر في أسرع وقت لطرح المشاكل رسميا وإظهار المخاوف حول بناء السد وضرره علي مصر. وأضاف علام أن إثيوبيا بدعوتها لوزير الري المصري لزيارة اديس ابابا تستغل الوقت لاستكمال مشروعها في بناء السد رغم أنه يسبب كارثة لمصر إذا تم بناؤه، مشيرا إلي أن مصر بدأت التحرك دوليا حول أزمة سد النهضة، وأن إثيوبيا تعتمد في بناء سد النهضة علي المنح والمعونات الخارجية التي تصل إلي 40 ٪ من تكلفة السد. وأشار علام إلي ان الجانب المصري لابد ان يتفاوض مع الجانب الاثيوبي اولا علي تقليل حجم السد وسنوات التخزين خاصة أن اللجنة الثلاثية أقرت عدم إكمال الدراسات الكاملة الخاصة ببناء السد، والدراسات الإثيوبية أثبتت أن هناك خطرا جسيما علي مصر في حالة بناء سد النهضة؛ لأن سعة تخزين سد النهضة تتجاوز 70 مليار متر مكعب، مما يؤثر علي جسم السد ويحجب المياه عن مصر.
