رغم أن الاهلي قد قام بالفعل بفتح باب الترشيح للانتخابات القادمة لاختيار مجلس ادارة يديرالنادي لمدة أربع سنوات جديدة من خلال الجمعية العمومية التي ستنعقد يومي 82 و 92 مارس القادم الا أنه علي مدار 84 ساعة لم يتقدم أحد علي أي من المناصب سواء الرئيس أو النائب أو العضوية ورغم أن نية ابراهيم المعلم الترشح علي منصب الرئيس ومعه القائمة التي دخل بها في الانتخابات الماضية ولم تكتمل بقرار طاهر ابوزيد وزير الرياضة بعد اجرائها وكان محددا لها الخامس من اغسطس الماضي بدعوي الغاء لائحة العامري فاروق الوزير السابق للرياضة والذي كان يسعي بجدية لإجراء الانتخابات.. لكن يبدو أن وجود الوزير الحالي في قائمة المرشحين جعله يفوت الفرصة علي الآخرين الي وقت لاحق فاصبحت كرة الثلج تكبر في وجهه تدريجياً من جانب مجلس الاهلي حتي انه فشل في ابعاد المجلس عندما اتخذ قراراً باستبعاده فجاء تجميد القرار بعد ساعات من صدوره عن طريق د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء. وهناك ايضاً أنباء عن نية المهندس محمود طاهر أمين صندوق الاهلي الاسبق بالترشح علي منصب الرئيس وقد يضم عناصر ممن ترشحت مع طاهر ابوزيد في الانتخابات الملغاة.. ويلقي محمود طاهر دعماً واضحاً من د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق.. وكان طاهر قد اعتذر عن عدم الترشح في المرة السابقة بعد قرار أبوزيد بالترشح.. وكانت لجنة تلقي أوراق الترشيح قد رفضت اوراق صالح فرج علي العضوية لعدم وجود فيش وتشبيه وهو والد الشهيد مهاب في حادث استاد بورسعيد. وقام مجلس الاهلي برئاسة حسن حمدي بارسال مذكرة الي د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قام بكتابتها اعضاء اللجنة القانونية بالنادي برئاسة المستشار محمود فهمي.. وتضمنت عدم جدوي إقامة الانتخابات في الوقت الراهن بالقانون الحالي خاصة وهناك قانون جديد يتم الإعداد له بالاضافة الي أحقية الاهلي في إصدار لائحة خاصة به والتي جهزها بالفعل ولو وافقت عليها الجمعية العمومية تتيح للأهلي إجراء الانتخابات من خلالها ومن المتوقع أن يحسم مجلس الوزراء في اجتماعه القادم أمر الانتخابات في كل الاندية.