مبارك - جمال مبارك- محمد البلتاجى- صفوت حجازى 20 فبراير محاگمة البلتاجي وحجازي.. و2 مارس محاگمة 80 إخوانيا بروض الفرج حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 19 فبراير الجاري لبدء أولي جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء علي 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. تعقد الجلسه برئاسة المستشار اسامه شاهين وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي ..وكان المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد سبق وأمر بإحالة ملف قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالاستيلاء علي أموال القصور الرئاسية إلي محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعد أن تم استكمال التحقيقات بإضافة 4 متهمين جدد إلي لائحة الاتهام.. وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلي المحاكم الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط.. غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولي للقضية إلي إصدار قرار بإعادتها إلي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالادارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار انهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء علي المال العام لصالح آل مبارك..وجاء قرار النيابة بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية علي المستشار هشام بركات النائب العام، والذي وافق علي إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة العليا من استكمال التحقيق في القضية..وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل علي الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، علي نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام.. كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، وأنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين .وإدراجها علي أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق..وقامت النيابة بإرسال ملف القضية مستوفيا التحقيقات التكميلية، إلي محكمة استئناف القاهرة، وذلك لتتولي المحكمة تحديد دائرة وموعد للمحاكمة..وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتي 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية..واستمعت النيابة -خلال التحقيقات - إلي المقاولين المنفذين لتلك الأعمال وثبت حصولهم علي تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة...كما حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهره 20 فبراير الحالي اولي جلسات محاكمة كل من البلتاجي وصفوت حجازي ومحمد محمود زناتي وعبد العظيم ابراهيم محمد المتهمين بقيامهم القبض علي ضابط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة واحد مندوبي الشرطة اثناء مباشرة عملهما في تأمين مظاهرات الاخوان الارهابية وقاموا بتقييد ايديهما واحتجزوهما بميدان رابعة العدوية كما قاموا بتعذيبهما وشرعوا في قتلهما تنفيذا لاغراضهم الارهابية، ونسب الي المتهمين عدة تهم منها الانضمام الي جماعة ارهابية تهدف الي تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع جهاز الشرطة من ممارسة عمله، وهي القضية التي سبق للدائرة السادسة شمال التنحي عن نظرها. كما صرح المستشار مدحت ادريس رئيس المكتب الفني انه تحدد جلسة 2 مارس القادم لنظر قضية احداث روض الفرج امام الدائرة 21 برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي وعضوية المستشاربن سعيد الصياد وياسر ابو العينين بركات، ونسب للمتهمين وعددهم 80 متهما ارتكابهم جرائم التجمهر بهدف تعريض حالة السلم العام للخطر وقتل ابراهيم سيد عبد اللطيف والشروع في قتل 7 آخرين.
