بعض المتهمين يتحدثون إلى أقاربهم قبل بدء محاكمتهم بدقائق المتهمون يهددون بإشعال النيران في الممتلكات العامة بسبب تأجيل القضية بدأت محكمة أمن الدولة العليا طواريء بسيناء المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس جلساتها امس لإعادة محاكمة خمسة من المتهمين في تفجيرات طابا، والصادر ضدهم حكم بإعدام ثلاثة والسجن المؤبد لاثنين. وقررت المحكمة التأجيل لدور يونيو القادم لاتخاذ اجراءات الطعن بعدم دستورية قانون الطوارئ. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين إبراهيم أمين ووائل عبد الله بحضور محمد وجيه رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر محمد فؤاد وأحمد عطية. بعد دخول المتهمين قفص الاتهام قال احدهم ان القضية ملفقة من وزير الداخلية الاسبق اللواء حبيب العادلي وطلبوا بمحاكمتهم امام محكمة جنايات عادية مؤكدا ان القضية ملفقة وقال المتهم بسام حماد بأن القضية ملفقة من قبل وزارة الداخلية واشار الي ان ثوار 25 يناير عندما قاموا باقتحام مبني امن الدولة حصلوا علي وثائق نشرت في جميع الصحف تفيد ان العادلي وجمال مبارك وراء تفجيرات طابا لتأديب رجل الاعمال حسين سالم بسبب صفقة الغاز.. واضاف ان قتلة ثوار 25 يناير وهم من ضباط وقوات الشرطة ويترأسهم حسني مبارك تم محاكمتهم امام محاكم مدنية في حين ان أبناء سيناء الذين شاهدوا الظلم يحاكمون امام محكمة امن الدولة طوارئ و قد وعدنا محافظ سيناء بأننا سنحاكم امام محكمة مدنية وهو يعلم جيدا بأننا نحن ابرياء وليس لنا علاقة بتلك الاحداث. بدأت الجلسة الساعة 12.30 ظهرا باثبات حضور المتهمين وطلب عمرو محمد احمد المدعي بالحق المدني عن اسرة المتوفي احمد صبحي عبد اللطيف الادعاء مدنيا ضد المتهمين.. حيث لم تستطع اسرة المجني عليه صرف اي مستحقات مالية.. الا ان رئيس المحكمة رفض وقال لا يجوز الادعاء مدنيا امام محاكم امن الدولة.. فيما طالبت محامية من دفاع المتهمين رفع الجلسة لمدة 5 دقائق لحين حضور باقي هيئة الدفاع.. الا ان بعض المحامين دخلوا من باب القاعة و طلبوا رفع الجلسة لمدة 10 دقائق لحين وصول باقي هيئة الدفاع.. فأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة. وعاودت الجلسة للانعقاد بعد اكتمال هيئة الدفاع التي اكدت استعدادها للمرافعة.. واكتفي ممثل النيابة بما ورد بقرار الاحالة.. ودفع احمد سيف الاسلام دفاع المتهمين ببطلان قرار الاحالة التكميلي لمخالفته المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية و ايضا بانعدام قرارات الاعتقال لصدورها من غير مختص وانعدام قرارات الاعتقال لعدم مشروعيتها لخلوها من سبب الاعتقال.. حيث ان الاعتقال تم قبل سؤال المتهمين ودفع بعدم مشروعية الجمع بين الاعتقال والحبس الاحتياطي و بطلان تحقيقات النيابة العامة لاعتمادها علي ذلك الحبس والاعتقال. ودفع بعدم دستورية التنظيم التشريعي للاعتقال الوارد في المادة 3 من قانون الطوارئ و بعدم دستورية انشاء محاكم امن الدولة العليا طوارئ وعدم دستورية انشاء نيابة امن الدولة وعدم دستورية الامر العسكري رقم 1 لسنة 81 .. وعدم دستورية المادة 214 من قانون الاجراءات.. واكد للمحكمة بأنه سيقدم لها مذكرة تفصيلية لشرح تلك الدفوع.. واكد ان المتهمين تعرضوا لأشد تعذيب بمباحث امن الدولة و الكل يعلم مدي تعذيبهم للمواطنين وتلفيق القضايا لهم.. وتم عرض المتهمين علي نيابة امن الدولة وهم معتقلون.. وان اول قرار حبس للمتهمين صدر بحبسهم لمدة 15 يوما تبدأ بعد انتهاء فترة الاعتقال.. وأنهم فوجئوا بقرار احالة تكميلي صدر من النيابة بحق المتهمين بمحكمة امن الدولة العليا طوارئ بالمخالفة للقانون.. لانه لا يجوز للنيابة اضافة قرار احالة جديد للقضية بعد احالة القضية للمحكمة.. وانه وفقا لقانون السلطة القضائية انه من حق النيابة العامة حبس اي متهم علي ذمة اي قضية لمدة 4 ايام فقط.. وهو ما يتسبب في بطلان تحقيقات النيابة العامة.. وان جهاز مباحث امن الدولة السابق تأخر لمدة شهرين في عرض المتهمين علي نيابة امن الدولة العليا.. وتدخل محمد وجيه رئيس النيابة معترضا علي طلبات الدفاع مؤكدا بأنها لا تتعلق بالقضية.. فطلب رئيس المحكمة من الدفاع التحدث عن الدفوع الاجرائية. وقال حمدي الاسيوطي من دفاع المتهمين ان الدستور المصري او الاعلان الدستوري لم ينصا علي اعتقال اي متهم للتحقيق معه.. وانه تم عرض المتهمين علي الطب الشرعي بعد مرور شهور علي اعتقالهم.. واعترض رئيس المحكمة علي كلام الدفاع عندما قال إن رئيس الجمهورية هو من ينظم عمل المحكمة قائلا لدفاع المتهمين ان القانون هو من ينظم عمل المحكمة.. واضاف المحامي بأن قانون الطوارئ به العديد من العوار الدستوري منها عدم امكانية نقض الاحكام الصادرة من محكمة امن الدولة العليا طوارئ.. وطلب فك اسر المجتمع المصري من قانون الطوارئ علي حد وصفه وأضاف »ارحمونا منه وفكوا السلطة القضائية من تغول السلطة التنفيذية«.. وطلب ببراءة جميع المتهمين من جميع التهم المنسوبة اليهم. وقررت المحكمة التأجيل لإحدي جلسات دور الانعقاد في يونيو القادم لاتخاذ اجراءات الطعن بعدم دستورية قانون الطوارئ الذي تم ابراؤه بالجلسة الماضية وعقب انتهاء المحكمة من اصدار القرار استشاط اهالي المتهمين غضبا وقاموا بتوجيه السباب لرجال الشرطة وهيئة المحكمة وهددوا بأنهم سيشعلون النيران في جميع الممتلكات العامة بالدولة.
