أعلن د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي انه بدأ تنفيذ استراتيجية جديدة للنهوض بالأسر الأولي بالرعاية والأسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتها علي رفع مستواها الاقتصادي ودمجها داخل المجتمع. وذلك من خلال عدة اجراءات. أهمها التوسع في صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستحقين. والاستمرار في صرف معاشات للطفل بالأسر الفقيرة والاستمرار في صرف المعاشات لهم حتي يصبحوا عناصر قادرة علي الانتاج. مشيرا انه يتم تجديد معاش للطفل طبقا لظروفه الاجتماعية والاقتصادية لمساعدته علي التعلم. بالاضافة الي صرف معاشات لابناء الأسر الضمانية لمساعدتهم علي التعليم بواقع 04 جنيها لكل تلميذ شهريا بحد اقصي 002 جنيه لكل أسرة شهريا..وأضاف الوزير ان الاجراءات تتضمن صرف مساعدات دفعة واحدة لبعض الأسر المستحقة بموجب البحث الاجتماعي الذي يحدد مدي احقية الأسرة أو المواطن وقيمة المساعدة التي يمكن صرفها. مشيرا انه صدرت تعليمات الي مراكز الخدمات الاجتماعية بضرورة تقديم جميع التيسيرات لصرف المساعدات ومعاشات الضمان الاجتماعي. وسرعة اصدار البحوث الاجتماعية التي تحدد مدي أحقية المواطن للمساعدة وقيمة المبالغ المستحقه له.. وأن يتم ارسال المندوبين الي المواطنين ذوي الظروف الصحية الخاصة .وأوضح أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد والذي سيبدأ تطبيقه أول يناير يعطي فرصة اكبر لزيادة عدد المستحقين للمعاشات والمساعدات وزيادة المبالغ المستحقة لهم.. بما يساعد علي اعادة التوازن والاستقرار للأسرة.. وأوضح انه تم صرف حوالي مليار و001 مليون جنيه لمعاشات ضمان اجتماعي للمواطن خلال العام الماضي. ومن المستهدف زيادتها الي مليار و008 مليون جنيه خلال العام الحالي لمواجهة الزيادات المتوقعة في المستفيدين بعد تطبيق القانون الجديد.
