تناقش اللجنة العليا للضمان الاجتماعي «غداً» برئاسة وزير التضامن د. علي المصيلحي الملامح النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضمان تمهيداً لإقرارها وتطبيقها في يناير المقبل. وقال الوزير إن التعديلات ستساهم في زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان البالغين 1.3 مليون أسرة إلي 2 مليون أسرة خلال العام المقبل، علي أن يصل عدد المستفيدين إلي 2.5 مليون أسرة خلال 2012 . ولفت إلي أنه من المتوقع زيادة قيمة معاش الضمان التي تصرف حالياً بواقع 110 جنيهات للأسرة إلي 160 جنيهاً بنسبة 25% علي أن يصرف لكل فرد بهذه القيمة خلال يناير المقبل، مؤكدة أنه سيتم تغيير مسمي معاش الضمان الاجتماعي إلي مساعدات شهرية. وأضاف المصيلحي في تصريح أمس : تم صرف 950 مليونا و668 ألف جنيه كمعاشات ضمانية في موازنة العام الحالي 20092010 وذلك لرفع المستوي الاقتصادي لتلك الاسر وسد احتياجاتها حتي يتسني إحداث معدلات ثابتة من تحسين مستوي المعيشة. وتابع أنه حرصا من الوزارة علي سد منابع تلك المشكلات بتوفير مصادر دائمة ومعقولة للدخل لتلك الاسر حيث تم صرف 29 مليونا و585 ألف جنيه لمعاش الطفل حتي تتهيأ له حياة كريمة داخل أسرته هذا بخلاف مساعدات الدفعة الواحدة حيث تم صرف 30 مليونا و835 ألف جنيه والتي يتم صرفها للحالات التي تحتاج إلي مساعدات ولا تدخل في مظلة الضمان الاجتماعي أو معاش الطفل وذلك خلال نفس العام الحالي. وأوضح المصيلحي أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر علي معاش الطفل وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للاسر، كما أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات متناهية الصغر لاسر الضمان الاجتماعي والاسر محدودة الدخل. وقالت أمينة باشا عضو لجنة الضمان: أن اللائحة التنفيذية فسرت عدداً من مواد القانون بمساعدة الباحثين الاجتماعيين في التعرف علي الأسرة الأولي بالرعاية المستهدف تنميتها، وأضافت إنه وفقاً للائحة، فإن الباحث سيذهب بنفسه إلي الأسر التي لها حق الحصول علي معاش للتعرف علي طبيعة معيشتها والمشروعات التي تلائمها، كما سيتم تدريب أحد أفراد هذه الأسر، وتمكينه من الالتحاق بعمل مناسب. وأشارت إلي أن تعديلات القانون ستسمح بزيادة عدد الأسر المستفيدة من المنح الضمانية لإنشاء مشروع صغير، مع زيادة القيمة الحالية المخصصة للمشروع، كما سيزيد عدد مشروعات المرأة لتنمية الأسرة، مشددة علي أنه لن يتم قطع المساعدات الشهرية عن الأسر الضمانية إلا بعد التأكد من زيادة الدخل وحياة كريمة لأفرادها. وأضافت: إن اللائحة التنفيذية تضمنت منح الجميعات الأهلية دوراً كبيراً في الحصول علي التبرعات، ومشاركة الحكومة في تنمية المجتمع، مع إلزام الجمعيات بتنمية المرأة الريفية للعمل علي زيادة دخل الأسرة، كما سيتم أيضاً السماح للأسر الأولي بالرعاية للالتحاق بالحضانات ودور المسنين مجاناً. علي أن تقوم الوزارة بسداد الرسوم وستضم لجنة الضمان حسب تصريحات أمينة باشا ممثلين من وزارتي الصحة والتربية والتعليم لمساعدة أبناء الأسر الفقيرة في الالتحاق بالتعليم وتقديم الخدمات الصحية، مشيرة إلي أن من سيصعب تعليمه من أبناء هذه الأسر سيتم إلحاقه بمؤسسات التكوين المهني، مؤكدة أن تعديلات قانون الضمان ستمنح جميع المعاقين مساعدات شهرية مهما كانت درجة الإعاقة ولن يقتصر تقديمها علي المتخلفين عقلياً فقط. وأوضحت أن اللجنة راعت أصحاب التظلمات وتم تشكيل لجنة دائمة للمتظلمين من قرار استبعادهم، علي أن تصرف المساعدات الشهرية لمن له حق من تاريخ تقدمه للحصول علي معاش الضمان. وأكد وزير التضامن الاجتماعي د.علي المصيلحي أن الوزارة تتبني استراتيجية جديدة للنهوض بالاسر الاولي بالرعاية حيث الدخل المنخفض والتي تعتمد علي معاش الضمان الاجتماعي.
