محمد أبوشادى أعلن الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تعديل التشريعات والقوانين التي تحكم الأسواق وعددها 7 تشريعات بهدف تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع الدستور الجديد وتحقيق اهداف ثورة 30 يونيو وقال انه سيتم تشديد العقوبات بها بما يتواءم مع السياسات الاقتصادية للبلاد وبما يحقق الفاعلية والردع ويخدم صالح المستهلك في إطار من التوازن بين حقوق كافة أطراف النشاط الاقتصادي والتجاري والمتعاملين بالسلع والمنتجات وهوالمنتج والمستورد والتاجر والمستهلك وقال إن القوانين التي سيتم تطويرها هي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 5491 الخاص بشئون التموين واجراءات توزيع السلع المدعمة والمرسوم بقانون163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الارباح بما يضمن مواجهة فوضي الاسعار وتطبيق اليات السوق الحر واليات العرض والطلب لتحقيق المنافسة العادلة والقانون رقم 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية والقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش حيث سيتم تشديد العقوبات المادية والجنائية خاصة انها لا تتناسب مع الظروف الحالية وبما يحقق الردع للمخالفين والحد من الفساد والغش في السلع والمنتجات والقانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي حتي يمكن تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي يصل عددها الي 3600 جمعية والاستفادة منها خلال الفترة القادمة في عرض السلع الاساسية وزيادة المنافذ بالمحافظات لمواجهة الغلاء والجشع والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك حيث سيتم تشديد العقوبات علي المخالفين بعد انتشار التلاعب واستخدام احدث المعدات والبرامج في الغش والنصب علي المواطنين والالتزام بخدمات ما بعد البيع والصيانة والاصلاح والقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية حتي يمكن للجهاز القيام بدوره في زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية وتنشيط الاسواق وانشاء الاسواق والبورصات السلعية التي تشجع علي المنافسة العادلة في السوق
