أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء الاوكازيون الشتوى للسلع اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة شهر بمشاركة 1500 محل على مستوى الجمهورية. وقال اللواء محمد أبوشادى وزير التموين إنه تم التأكيد على الجهات المشاركة فى الاوكازيون الالتزام بالحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية وضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا ببيان عن الثمن الفعلى للسلعة الذى كانت تباع به خلال الشهر السابق للنصفى. جميع مديريات التموين والرقابة المركزية وإدارات التجارة الداخلية بالوزارة ومباحث التموين سوف تقوم بمراقبة التنفيذ الفعلى للاوكازيون والتأكد من ثمن البيع قبل وبعد الاوكازيون مع اتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين.
وأضاف ابوشادى أن الوزارة حريصة على توفير جميع السلع للمواطنين بأسعار مخفضةحيث تم الاتفاق مع المحافظين على فتح عدد كبير من المنافذ فى المحافظات لبيع الخضر والفاكهة والبقوليات واللحوم وكافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة وقامت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الاستثمار بطرح خضروات وفاكهة وبقوليات ولحوم بتخفيضات كبيرة فى الأسعار فى المجمعات الاستهلاكية مشيرا إلى انه يأتى ذلك بالاضافة الى التخفيضات الشهرية التى تقوم بها وزارة التموين خلال العشر الأيام الاواخر من كل شهر بطرح جميع السلع الغذائية فى فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1250 فرع ومنافذ الاتحاد التعاونى البالغ عددها 3600 منفذ على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة فى الاسعار ، كما تشارك بعض سلاسل السوبر ماركت الكبيرة فى هذه التخفيضات وذلك بهدف حماية محدودى الدخل من ارتفاع الأسعار.
من جهة اخرى أعلن الدكتور محمد أبو شادي امس أنه سيتم دراسة التشريعات التموينية التى تحكم الأسواق وعددها 7 تشريعات بهدف تطويرها وتشديد العقوبات بها بما يتواءم مع السياسات الإقتصادية للبلاد وبما يحقق الفاعلية والردع ويخدم صالح المستهلك فى إطار من التوازن بين حقوق كافة أطراف النشاط الإقتصادى وهو المنتج والمستورد والتاجر والمستهلك.
وقال أن القوانين التى سيتم تطويرها هى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقرارات المنفذة له والمرسوم بقانون163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى وتحديد الارباح والقرارات المنفذة له والقانون رقم 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية والقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش والقرارات الوزارية المنفذة له والقانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك والقرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.
