انهي الشعب المصري عرس الاستفتاء، ستر ملحمة تاريخية بخروجه بالملايين، ابهر العالم وكتب بيديه بحروف من نور شهادة وفاة جماعة الإخوان، حيث جاءت النتيجة 98 ٪ بالموافقة علي الدستور بالضربة القاضية علي هذا التنظيم الارهابي، بعد هذا الماراثون التاريخي للشعب بجميع اطيافه من مواطنين وسياسيين ونخبة يتساءلون ماذا بعد الاستفتاء ؟؟.. الجميع اتفق علي ضرورة العمل والانتاج وأكدوا قائلين دقت ساعة العمل، واشاروا ان تقدم مصر لن يأتي الا بسواعد ابنائها الشرفاء، وطالبوالحكومة والقائمين علي الحكم بضرورة سرعة استكمال خارطة الطريق لتستقر الاوضاع السياسية وينعش الاقتصاد الوطني ويشعر المواطنون بالتغيير بعد ثورتي 25 يناير وموجتها الثانية 30 يونيو. وقد قام الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق بوضع خريطة طريق اقتصادية من اجل المرور بمصر من الازمة الراهنة مؤكدا ان مصر الان اصبحت علي الطريق السليم وانه لابد في الوقت الحالي ان نصب اهتمامنا لحل مشكلاتنا الاقتصادية وان الخطوة الاولي في حلها ستكون بعلاج عجز الموازنة العامة للدولة لانه اصبح في زيادة مستمرة عاما بعد عام حيث وصل في السنة المالية الاخيرة 2012 - 2013 ل 237 مليار جنيه وذلك عن طريق الاقتراض او طبع النقود وكلاهما مر . حيث ان فوائد الاقتراض وصلت ل 182 مليار جنيه وضخامتها اصبحت في تزايد مستمر وهو ما سيؤدي الي تزايد العجز في السنوات القادمة، كما ان محاولات الحكومة المستمرة في تغطية اوتمويل العجز بطبع النقود يؤدي الي ارتفاع الاسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم .لذلك لابد من العمل علي حل هذه الازمة التي تعاني منها مصر منذ سنوات.ويضيف انه لابد من العمل علي تكوين الاحتياطي النقدي الاجنبي ليصل الي ما كان عليه في السابق حيث انه بلغ قبل ثورة 25 يناير ل37 مليار دولار بالبنك المركزي ولكنه انخفض الان الي أن وصل الي 17 مليار دولار ولذلك فإنه لابد وان نعمل علي اعادته الي سابقه مرة اخري وذلك عن طريق تنشيط السياحة وزيادة الصادرات . البطالة كما ان مشكلة البطالة ايضا لابد من العمل علي حلها بشكل جذري حيث انها وصلت ل14 ٪ من القوة العاملة والذي يشير الي ان 3.5 او4 ملايين فرد عاطلين وليس لديهم عمل اومصدر رزق ثابت وبالتالي فإنها مشكلة امن قومي, ويشير الي انه لا يستبعد ان يكون كل الذين يقومون بتنظيم المظاهرات والاعتصامات في مختلف المناطق هم من الشباب العاطلين والذين ليس لديهم مصدر رزق . كما انه لابد من الاهتمام بصندوق الدعم الاجتماعي للتنمية ومشروعات الاسر المنتجة بمختلف المحافظات بالاضافة الي دعم وتطوير وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر فضلا عن الاستثمار لمستقبل الافراد لخلق فرص عمل جديدة للشباب . ويضيف الي أن ترشيد الدعم من اهم الخطوات التي يجب ان يتم القيام بها وان هذه المسألة قتلت بحثا في مصر ولكنها لم تحل حيث ان ترشيد الدعم ضرورة وانه لابد وان يصل لمستحقيه وان يتم عمل منظوم جيدة لتوصيل الدعم لمن في حاجة اليه بالفعل . وذلك لأن الدعم في مصر يزيد كل عام عن العام الذي يسبقه حتي وصل ل 200 مليار جنيه في العام المالي الماضي واوضح ان الهدف من الدعم ان يتم صرفه لمن يعيشون تحت خط الفقر لكي يعينهم علي مصاعب الحياة وان يتم تقليل نسبة الفقر داخل مصر ولكن ما يحدث الان هوزيادة نسب الدعم ونسبة الفقر في زيادة مستمرة وهوما يؤدي الي عدم وصول الدعم لمستحقيه .ويوضح بأن المصانع المغلقة ايضا تمثل عائقا امام الحكومة والميزانية العامة للدولة والذين وصل عددهم ل 4 الاف مصنع ولذلك لابد من اعادة فتح هذه المصانع من اجل زيادة الانتاج وتوسيع عملية التصدير والاستيراد من مختلف دول العالم . ويضيف الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الاسبق بما شهدناه من نتيجة الاستفتاء والتصويت علي الدستور فاننا اجتزنا بذلك خطوة كبيرة للغاية وقطعنا بها شوطا طويلا وبدت ملامح الاستقرار في الوضوح من اجل تنفيذ خارطة الطريق ولكن مع ذلك فيجب ان يقوم كل من بدوره فالدولة يجب ان تقوم علي العمل في تنفيذ هذا الدستور والذي احصي نسبة 98٪ نعم مشيرا الي ان كل المباديء الخاصة بالحريات والحقوق كلها يجب ان تخضع لرقابة شعبية مستمرة وذلك من اجل حث الدولة علي تنفيذ هذه القوانين وضرورة الالتزام بها وهذه مسألة فعالة واساسية من اجل نقل الدستور من مرحلة الحبر علي ورق الي حيز التنفيذ، فالشعب والاحزاب السياسية المختلفة عليها ان تتكاتف في المرحلة القادمة من اجل الحفاظ علي طريق الديموقراطية الذي بدأناه مع الاستفتاء علي الدستورويؤكد ان اهم أولويات الدولة التي يجب ان تنظر اليها هوضرورة إيجاد حكومة قادرة علي تنفيذ القوانين والمبادئ التي نص عليها الدستور والنظر الي المدي البعيد الذي سنجنيه خلال الفترة القادمة، مؤكدا كما علي الحكومة ان تكون قادرة علي مواجهة المشاكل والمصاعب وهذه من مسئولياتها المباشرة، وعلي الحكومة القادمة ان تبني جسر من الثقة بينها وبين الشعب وذلك من خلال قراءة الدستور والتزام الدولة بتفعيله . طريق المستقبل ويؤكد د. بهاء ابوشقة الفقيه القانوني ان المرحلة القادمة ترسم بالفعل ملامح خريطة الطريق للمستقبل وكانت البداية من يوم 3 يوليو2013 ثم تلاها الاعلان الدستوري للفريق السيسي ثم الاستفتاء علي الدستور وبذلك نكون قد اجتزنا خطوة كبيرة امام دستور يؤسس لاستقرار الدولة ويبين حقوق وواجبات الافراد ويوضح العلاقات بين الجهات التنفيذية والتشريعية وطرق التعامل بين هذه الجهات وذلك علي عكس ما كان يتم في الدساتير السابقة والتي كانت تعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية فقط دون غيره، ويشير الي انه هناك خطوتين رئيسيتين في الفترة القادمة اولها اختيار رئيس الجمهورية وكل المؤشرات تؤكد انها ستكون الخطوة الثانية بعد الدستور لتحقيق الاستقرار تليها الانتخابات البرلمانية وبذلك تكتمل أعمدة الدولة الرئيسية، وتحقيق الثلاثة اعمدة الرئيسية من دستور ورئاسة وبرلمان لا يجب ان يكون هدفا بل وسيلة لما تصبواليه ثورة 30 يونيو وبالتالي سيتحقق الاستقرار لهذا الوطن من امن واقتصاد وسياحة وعلي الشعب ان يلتزم بكافة القانونين وان يعمل تحت مظلة القانون هو واجهزة الدولة، موضحا ان الشعب والجيش يجب ان يتعاونا معا لاستغلال الطاقات الموجودة لديهما من اجل تصحيح اخطاء الماضي وعدم الوقوع في المشكلات السابقة واستغلال الطاقة البشرية الموجودة لدينا مع موارد وإمكانيات القوات المسلحة لحقيق الازدهار لهذا الوطن . الفكر والثقافة وعبر د.جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق ان بعد الدستور يبدأ عهد مصر الجديدة التي تضمن حكومة ورئيس وسياسات جديدة يكون أسس هذه السياسات تجسيدا علي ارض الواقع لمبادئ الثورة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وهذا يعني حق المواطن في تعليم حديث ورعاية صحية وأمان في حياته ومراعاة القانون في كل شئ في كل ما تقوم به الحكومة ويجب ان تقوم الدولة بإجراءات علي ارض الواقع تهدف الي الوصول الي المواطن من خلال التنسيق بين التنمية الفكرية والثقافية الحديثة بجانب التنمية الاقتصادية والصناعية والسياحية، فيجب علي الدولة عدم إهمال التعليم والثقافة بحجة التنمية الاقتصادية لان نهوض اي دوله من نهوض العلم بها وثقافة المجتمع.. وفي المقابل علي الشعب ان يهتم بالعمل وعدم الانشغال بالتافهات وان يهتم ببناء المجتمع وتطويره وان يمهد الطريق للحكومة لتنفيذ مطالب الثورة . انتخابات الرئاسة اما د. حسب الله الكفراوي رئيس الدولة للاسكان والتعمير فيقول ان هناك ثلاث خطوات امامنا الان من اجل المرور الان بمصر من الازمة الحالية وهي اجراء انتخابات الرئاسة ثم اجراء الانتخابات البرلمانية ثم في النهاية يتم تشكيل الحكومة الجديدة وهوما سيمكنا من الخروج بمصر من الضباب الذي يعتم الرؤية علينا في الوقت الراهن كما انه سيحقق الامن والامان والاستقرار وذلك وفقا للقانون وطبقا للمواد الدستورية المصيرية الجديدة وهوما سيجعل القانون سيد الدولة وليس هناك احد فوق القانون . واشار الي انه توجه يوم الاستفتاء علي الدستور وقال « لوكان اخر يوم في حياتي كنت سأذهب من اجل الاستفتاء « واكد علي انه شعر بسعادة عارمة عندما نزل من منزله من اجل الاستفتاء وشاهد بعينه مهرجان الوطنية المصرية والذي عبر عن الصحوة الشعبية التي ارادت ان تتصدي للظلم وان تقضي علي الارهاب والعنف. خارطة الطريق ويضيف حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق ان الإقبال الهائل علي التصويت والاستفتاء وهذه النسبة العالية جداً لمن قالوا نعم تجاوزت 98 ٪ هذا يعتبر اعلانا من الشعب تأييده لخارطة الطريق ضد الجماعة الارهابية اواي محاولات للعنف وافساد الطريق اوالتمهيد للدور أمريكي غربي من اجل مشروع الأوسط الجديد.. وأشار د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إلي ان علي الرئيس عدلي منصور في الفترة المقبلة ان ينظر الي فئة المصريين تحت خط الفقر لان هناك 20 مليونا قالوا نعم منهم 14 مليونا تحت خط الفقر وجميع حقوقها مهدرة ولهم الحق مثلهم مثل اي شخص للترشح للرئاسة والبرلمان ولوبقي الوضع كما هوعليه سيكون كرسي البرلمان يشتري بالمال وهذا يحرمهم من حقهم في الانتخابات . ومن جانبه يؤكد احمد عبد المعطي حجازي الشاعر والروائي الكبير ان الفترة القادمة من المفترض ان تكون خطوة اولي في تحقيق اهداف لثورتين ثورة 25 يناير ثورة 30 يونيو، وهاتان الثورتان يمكن ان نلخص اهدافهما الرئيسية في الخروج النهائي من النظم الشمولية والديكتاتورية سواء كانت شمولية عسكرية اوعسكرية دينية، فثورة 25 يناير تخلص من نظام شمولي عسكري بدأ بعد ثورة 1952، وثورة 30 يونيوتخلصت من نظام شمولي ديني، فالطغيان لا يأتي الا بطغيان
