قضت محكمة النقض امس في اولي جلساتها لنظر قضية الاستيلاء علي اراضي الدولة المتهم فيها مدحت حسنين بركات »رجل اعمال« بالغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في 8 فبراير الماضي بمعاقبته بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالاشتراك والتحريض علي قتل سيد شحاتة »خفير« عمدا مع سبق الاصرار وقررت المحكمة اعادة محاكمته من جديد امام دائرة اخري وذلك لان حكم الجنايات شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الاسناد.. صدر الحكم برئاسة المستشار ابراهيم عبدالمطلب وعضوية المستشارين وجيه اديب ومحمود خضر ويوسف فايد وجلال شاهين وبحضور وائل صلاح الدين رئيس نيابة النقض وبسكرتارية رمضان عوف ورجب حسين. بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وتلي المستشار المقرر ملخصا لوقائع وملابسات القضية بعدها طالب وائل صلاح الدين رئيس نيابة النقض بالغاء حكم الجنايات واعادة محاكمته ثم ترافعت هيئة الدفاع المكونة من 4 محامين ما يقرب من نصف ساعة اكدت علي ان الحكم شابه العوار وان بركات لم يكن موجود في مصر وقت ارتكاب الجريمة وكان خارج البلاد بالاضافة لتناقض شهادة الشهود امام المحكمة وكان الحكم اخطأ في الاسناد بان محكمة الجنايات حاكمته علي انه فاعل اصلي في جريمة الضرب المفضي للموت وانه اطلق الرصاص ولم تحدد السلاح المستخدم في الواقعة ولم تحاكمه عن جريمة حمل السلاح فاصبح الحكم باطلا وفاسدا وقاصرا في بناء الواقعة وطالب الدفاع بنقض الحكم واعادة محاكمته. رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وبعد 3 ساعات اصدرت حكمها المتقدم.