تبحث وزارة التربية والتعليم عن مخرج قانوني يمكنها من تنفيذ خطة لتحرير نقابة المعلمين من قبضة الإخوان حيث يترأسها الدكتور أحمد الحلواني القيادي الإخواني البارز ومسئول ملف المهنيين بالجماعة، وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة للأخبار انه تم تأجيل تنفيذ خطة السيطرة علي النقابة الي منتصف الاسبوع المقبل. وأشارت الي أن المستشار القانوني للوزير الدكتور مصطفي حسن مازال يبحث قانونيا مدي احقية الوزارة في التدخل لحل مجلس النقابة الاخواني، خاصة وان قانون النقابة رقم 97 لسنة 96 ينص في المادة 24 منه علي »ان تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي كلما رأي مجلس النقابة ضرورة لذلك او اذا قدم اليه طلب مسبب موقعا عليه من 001 عضو علي الاقل ممن لهم حق حضور الجمعية وعددهم (3461) عضوا منتخبا، وللجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة علي ان يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الاعضاء علي الاقل المقيدين في الجدول ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.
