أكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين إن اللجنة في انتظار اتفاق الهيئات القضائية فيما تراه حول باب السلطة القضائية، وذلك بعد الازمة التي احدثتها تعديلات لجنة نظام الحكم علي الباب وابرزها اختصاصات مجلس الدولة. واشار سلماوي الي أن لجنة نظام الحكم اتفقت علي أن يقدم كل عضو تصوراته ومقترحاته بشأن الهيئات القضائية دون مناقشة. أوضح أن هناك تحفظات من بعض أعضاء لجنة الخمسين علي بعض التصريحات غير اللائقة التي قيلت في حق اللجنة . وأكد سلماوي ان كل ما نشر عن المسودة الاولي للدستور في وسائل الاعلام والصحف ، غير صحيح ، وان اللجنة لم تعلن بعد عن اي مسودات عن تعديلات الدستور ، وان ما نشر ما هو الا اجتهادات صحفية لم تخرج عن مقترحات اللجان لمواد الدستور .وأضاف سلماوي خلال لقائه بالمحررين البرلمانيين ان اللجنة النوعية ارسلت حتي الآن أكثر من 150 مادة من مواد الدستور الي لجنة الصياغة ، التي انهت ما يقرب من 120 مادة حتي الآن ، مشيرا الي أن لجنة الخمسين ستعقد جلسة مغلقة للاعضاء الاساسيين غدا لحسم المواد محل الخلاف ، موضحا انه سيسمح للاعضاء الاساسيين الحضور لانهم هم من لديهم حق التصويت ، اي لن يسمح للاحتياطيين بالحضور حيث إنه لا يسمح لهم بالتصويت وفقا للائحة واذا لم يتم الوصول الي حالة من التوافق سيتم الاحتكام الي التصويت لحسم المسألة ، مشيرا الي انه في غضون 3 ايام ستكون مسودة الدستور الاولي جاهزة ، فضلا عن اجتماع اللجنة بعد غد الاربعاء لمناقشة طريقة عمل اللجنة في المرحلة القادمة بعد خروج المسودة الاولي، مشيرا الي أن اللجنة مضي علي عملها 30 يوم عمل من 60 يوم عمل مخصصة لها وفقا للاعلان الدستوري. ومن ناحية اخري بدأت لجنة نظام الحكم امس برئاسة د. عمرو الشوبكي، عملها لاستكمال مناقشة مواد السلطة القضائية، وذلك في حضور الأمانة الفنية المساعدة للجنة "العشرة"، والمشكلة من المستشار أحمد خليفة عن هيئة قضايا الدولة والمستشار فرج الدري وممثل عن النيابة الإدارية.