قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجة الخسمين لتعديل الدستور, إن مسودة الدستور المبدئية لدستور2013 ستكتمل قبل عيد الأضحي ولكنها ستتم مناقشاتها بعد انتهاء الإجازة. واستعرض سلماوي خلال المؤتمر الصحفي امس, في حضور الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم, ان بعض نصوص المواد المستحدثه بباب الحقوق والحريات ومنها مادة الوقف والتي تنص علي تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه وينظم القانون الوقف ويحدده. وتنص المادة47 ان كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق الواردة بالقانون والدستور جريمة لا تسقط الدعوي المدنية والجنائية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا. كما استحدثت مادة تنص علي تكفل الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة هواية واحترافا. كما تكفل الحق في الثقافة وتوفيرها دون تمييز بسبب الموقع الجغرافي ومادة اخري تنص علي أن لكل طفل الحق في التعليم المجاني ويحظر تشغيل الطفل قبل سن التعليم الإلزامي, وان يكون له قضاء ينظر قضاياه, ولا يجوز احتجازهم الا بعد استنفاد جميع التدابير في مكان منفصل عن الآخرين. ومادة تنص علي لكل مواطن الحق في الحصول علي غذاء صحي وكامل ومتلائم وتلتزم الدولة بضمان السيادة الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتي للغذاء الصحي. ومادة أخري تنص علي الحق في الحياة أصيل وملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفيا ويحمي القانون الحق في الحياة. ولفت سلماوي إلي ان لجنة الحقوق والحريات تدرس امكانية اضافة مادة حول حظر التهجير القسري مثل ما حدث مع النوبيين. وأكد سلماوي, أن النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة لم تتم مناقشته في لجنة نظام الحكم باعتباره موضوعا ينظمه القانون ولا محل له بالدستور و هناك موضوعات ليس لها مكان بالدستور وانما ينظمها القانون. وأضاف أن الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر لم ينسحب من لجنة المقومات الاساسية رغم ارائه المعارضه للأزهر. ونفي سلماوي صحة ما تردد عن الاستعانة بالفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لحسم المواد الخلافية الخاصة بمواد القوات المسلحة, لافتا إلي أن أعضاء لجنة الخسمين هم المعنيون بمناقشة مواد الدستور والتصويت عليها. وقال سلماوي أن لجنة الصياغة سوف تناقش مشروع الدستور الجديد مع اللجان النوعية بعد اجازة عيد الأضحي, ليتمكن اعضاء اللجان من الاطلاع علي ما قدمته اللجان الأخري من مواد. وأشار المتحدث الإعلامي للخمسين أن هناك مواد مكررة بمسودة الدستور المبدئية, لافتا إلي ان النص علي الحق في المعلومات تكرر مرتين حيث نصت عليه لجنة نظام الحكم في حق عضو مجلس الشعب ورجال القانون في الحصول علي المعلومات كما نصت عليه لجنة الحقوق والحريات علي الحق في الحصول علي المعلومات للمواطنين كافة وهو ما يستدعي الغاء أحدهما. وقال عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم ان اللجنة في طريقها للانتهاء من مناقشة المواد وبقيت مجموعة من القضايا محل جدل مثل نسبة50% عمال وفلاحين ومواد القوات المسلحة, واللجنة انتهت من90% من ابواب السلطات المختلفة ونظرا لخصوصية باب السلطة القضائية عقدنا جلستي استماع لممثلي الهيئات القضائية المختلفة ثم انعقدت اللجنة بشكل مغلق لمناقشة المواد الخاصة بالسلطة القضائية وما نتوافق عليها سيقدم في شكل مقترحات لممثلي الهيئات القضائية. واشار الشوبكي انه تم استحداث مواد عدة منها شكل جديد للنظام السياسي ومواد تعطي الحق لسحب الثقة من رئيس الجمهورية وحل البرلمان والاستفتاء عليها, وبالنسبة للمواد الانتقالية هناك مواد مقترحة في باب الاحكام الانتقالية منها اقتراحات بشكل النظام الانتخابي ونسبة العمال والفلاحين وبقائها في المرحلة الانتقالية فقط. وبالنسبة لمجلس الشوري قال ارفض عودته والسؤال هنا هل سنستطيع التوافق بلجنة الخمسين علي تأسيس مجلس الشيوخ في الجلسة العامة من عدمه. رابط دائم :
