أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وأوصي تقرير الهيئة بالغاء بطلان قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية الصادرة في 5 يونيو 2011، بقبول الأخطار المقدم من د. محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 وهو ما يترتب عليه حل الحزب. وكانت الادارية العليا دائرة الاحزاب قد اجلت في جلستها السابقة تأجيل نظر دعوي حل الحزب الي جلسة 19 اكتوبر لورود تقرير المفوضين.