أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو ، بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وأوصى تقرير هيئة المفوضين بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل د. محمد سعد الكتاتنى بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب . وكانت المحكمة قد أجلت في جلستها السابقة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 19أكتوبر لورود تقرير المفوضين . وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين واعتبرت أن نجاح هذا التيار بمجلسي الشعب والشورى وصعود أعضائهما كبرلمانيين قد سبق اعتقالهم من قبل , طامة كبرى , لينتقموا من الشعب المصري بدلا من حل مشاكلهم ويستولون على مقاليد الدولة بالانقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون وتهكم محرك الدعوى على عضوية الإخوان باللجنة التأسيسية قائلا " ما دام المرشح صاحب جلباب ولحية وسواك فهم عضو في اللجنة التأسيسية ليكون رئيس الدولة نفسه من جماعة الإخوان لينسحب السلفيون بعد يقينهم أن الشعب المصري قد فهم اللعبة وانتظروا ليتمكنوا من الوقوف خلف مرشح بخلفية دينية وكأن باقي المرشحين كفار. واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام وقالت الدعوى إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.