ناقشت اللجنة الاستشارية العليا لوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فكرة إصدار قانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني والتقدم به إلي مجلس الوزراء لإصداره.جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الدستورية بوزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكان مطروحا علي جدول أعمالها ما تردد في وسائل الإعلام حول مشكلات شهدتها دور التعليم المختلفة حول النشيد الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يزيد استقطابا غير محدود في المجتمع الذي يبحث عن مصالحة وطنية بين مواطنيه. وتضمنت مقترحات الوزارة بشأن مشروع القانون أن أساس الدولة رابطة الجنسية التي هي بالضرورة رابطة سياسية واجتماعية وثقافية تتمثل في علاقة قوامها الولاء للوطن وواجب الحماية التي تتعهد بها الدولة، وأن الولاء له مظاهر متعددة تتمثل في واجب الدفاع عن الوطن، ومنه التجنيد، وأداء الضرائب والالتزام بالتشريعات. وأوضحت أنه بالنسبة للحماية التي يتعين أن توفرها الدولة فهي حماية في الداخل وفي الخارج وتتلخص إجمالا في واجبات تلتزم بها الدولة ومنها توفير الاحتياجات الأساسية من أمن وحرية وضمانات اجتماعية وصحة فضلا عن توفير الحماية للمواطنين في الخارج. كما تضمنت المقترحات أن المظهرين الرمزيين اللذين تتجسد فيهما الرابطة بين الدولة والمواطن هما احترام العلم وتوقير السلام الوطني، وأن التنازل علي أي من هذين المظهرين يمثل فعلا يكشف عن استهانة بواجب الولاء يتعين الحرص علي عدم إتيانه، وعلي ذلك فإنه فضلا عن كون هذا الاحترام ثقافة يتعين نشرها وغرسها في المجتمع وخاصة في مجال النشء إلا أنه بالأقل يتعين ألا يتجاوز عن تعمد إهانة هذين الرمزين، لاسيما في المناسبات العامة.
