د. محمد غنيم أكد د. محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور الجديد بلجنة الخمسين لتعديل الدستور أن الحزب لديه ثلاثة اقتراحات لحل مشكلة المادة الثانية، وهي حذف كلمة مبادئ أوالإبقاء عليها مع وجود تفسير لها أو استبدالها بلفظ آخر يمكن النقاش حوله، رافضاً الافصاح عن طبيعة هذا اللفظ المقترح. وقال في تصريحات صحفية له أمس عقب حضور أول اجتماع له بلجنة الخمسين أنه من الظلم أن يحصر البعض رؤية حزب النور لتعديل الدستور في المادة 219 فقط.. مشدداً علي أن الحزب ملتزم بما تم الاتفاق حول الاتفاق علي المواد 2 و3 و4 و219، ونحن الآن نطالب فقط بتنفيذ ما تم التوافق بشأنه سابقا. وشدد منصور علي ان حزب النور لديه رؤية لجميع مواد الدستور، ليس فقط فيما يتعلق بالمادة 219 برغم أهميتها. وشدد العضو الأساسي البديل لحزب النور الذي تم اختياره عقب اعتذار بسام الزرقا عن عدم الاستمرار في اللجنة أنه قادم مع زميله المهندس صلاح عبد المقصود العضو الاحتياطي للتعاون لاخراج دستور يليق بالمصريين ولايخالف الشريعة الاسلامية بالتعاون مع باقي الاعضاء. بينما أرسل طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 ابريل رسالة إلي لجنة الخمسين أمس طالب فيها بضرورة بقاء حزب النور السلفي في تشكيل اللجنة ، وطالب أعضاء اللجنة بالحفاظ علي الهوية الإسلامية لمصر وعدم تقويضها أومحوها أو المساس بها بشكل فج.. وقال في رسالته :انا ضد التطرف العلماني كما انني ضد التطرف الديني.. فلست مع إقامة حكم ديني.. كما انني لست مع محو الهوية الاسلامية لمصر..فلابد علي لجنة الخمسين عدم الانجراف الي التطرف العلماني.. ولابد بقدر المستطاع من الحفاظ علي وجود حزب النور في المشهد السياسي.. لكن هذا ليس معناه تقديم تنازلات علي حساب مصلحة الوطن.. فحزب النور بشكل عام اكثر وضوحا وصراحة من الاخوان.. كما ان التطرف العلماني سيعطي الفرصة للاخوان الذين يدعون انهم حملة الاسلام ان يصفوا التعديلات انها مواجهة من العلمانيين الكفرة للاسلام.. ولو انضم لهم حزب النور سيعزز هذا من موقف الجماعة. من جانبه أكد د. وسيم السيسي عضو لجنة المقومات الأساسية والدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين أن اللجنة أرسلت إلي لجنة الصياغة المادة الاولي مضافا إليها عبارة مدنية الدولة. وقال السيسي إن اغلبية الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الذي ناقش المادة الاولي وافقوا بالاغلبية علي إضافة العبارة، مضيفا " يجب أن نوعي الشعب أن المدنية معناها دولة ليست دينية أو عسكرية". وشدد السيسي علي أن الشريعة الإسلامية مطبقة بحذافيرها، الامر الذي يجب أن يرد به علي المطالبين بتطبيق الشريعة حيث إنها مطبقة في القانون سواء المدني أو الجنائي الي جانب الحدود . واستبعد السيسي أن يتم إعادة المداولة بخصوص المادة الثانية من الدستور، بعد تغيير عضوي اللجنة الاساسي و الاحتياطي لحزب النور السلفي، والخاصة بإضافة المادة 219 المحذوفة من التعديلات التي حذفتها لجنة الخبراء . ولفت السيسي إلي أن اللجنة ارسلت نصوص المواد من 1و 2 و 3 الي لجنة الصياغة ، فيما انتهت اللجنة من مناقشة المواد من 1 حتي 17. ويشار الي أن جميع المواد بعد انتهاء مناقشتها ترسل الي لجنة الصياغة ثم الي الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعاد مناقشتها تمهيدا للتصويت عليها نهائيا واقرارها. وقال د. محمد غنيم ،ان لجنة المقومات الاساسية بدأت أمس في مناقشة المواد المتعلقة بالصحة والتأمين الاجتماعي ، ابتداء من المادة 71، واكد غنيم انه ينتوي التقدم باقتراح بتعديل جملة تكفل الدولة بان يتم تحديد جزء من الدخل القومي لدعم التأمين الصحي،، أشار إلي انه من الممكن أن يتم اقتراح نص معين يتم علي تخصيص نسبة معينة من الموازنة العامة للدولة للإنفاق علي الصحة،، أن المقترح ألأولي أن تكون هذه النسبة 8٪.
