فجر الدكتور وسيم السيسى، عضو لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين، مفاجأة بتجاهل اعتراضات حزب النور التي أدت إلى انسحاب ممثليه وإبدالهم وعدم مناقشتها مع حضور الأعضاء الجدد، وقال: إن لجنة المقومات الأساسية والدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين أرسلت إلى لجنة الصياغة المادة الأولى، مضافا إليها عبارة مدنية الدولة، مستبعدا أن يتم إعادة المداولة بخصوص المادة الثانية من الدستور، بعد تغيير عضوى اللجنة الاساسى و الاحتياطى لحزب النور السلفى، والخاصة بإضافة المادة 219 المحذوفة من التعديلات التي إعادتها لجنة الخبراء. وأضاف السيسى أن أغلبية الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الذى ناقش المادة الأولى وافقوا بالأغلبية على إضافة العبارة، مضيفا" يجب أن نوعى الشعب أن المدنية معناها دولة ليست دينية أو عسكرية". وشدد السيسى أن الشريعة الإسلامية مطبقة بحذافيرها، الأمر الذى يجب أن يرد به على المطالبين يتطبيق الشريعة؛ حيث إنها مطبقة فى القانون سواء المدنى أو الجنائى إلى جانب الحدود. ويشار إلى أن جميع المواد بعد انتهاء مناقشتها ترسل إلى لجنة الصياغة ثم إلى الجلسة العامة للجنة الخمسين ليعاد بخصوصها المناقشة تمهيدا للتصويت عليها نهائيا وإقرارها.