أكد الدكتور وسيم السيسى، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور الاحتياطى، أن لجنة المقومات الأساسية والدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين أرسلت إلى لجنة الصياغة المادة الأولى مضافا إليها عبارة مدنية الدولة. وأضاف عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور الاحتياطى، إن أغلبية الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الذى ناقش المادة الأولى وافقوا بالأغلبية على إضافة العبارة، مضيفا "يجب أن نوعّى الشعب أن المدنية معناها دولة ليست دينية أو عسكرية". وشدد الدكتور وسيم على أن الشريعة الإسلامية مطبقة بحذافيرها، الأمر الذى يجب أن يرد به على المطالبين بتطبيق الشريعة، حيث إنها مطبقة فى القانون، سواء المدنى أو الجنائى، إلى جانب الحدود. واستبعد عضو اللجنة الاحتياطى، أن يتم إعادة المداولة بخصوص المادة الثانية من الدستور، بعد تغيير عضوى اللجنة الاساسى والاحتياطى لحزب النور السلفى، والخاصة بإضافة المادة 219 المحذوفة من التعديلات التى أعادتها لجنة الخبراء، لافتا إلى أن اللجنة أرسلت نصوص المواد من 1و 2 و3 إلى لجنة الصياغة، فيما انتهت اللجنة من مناقشة المواد من 1 حتى 17. وأشار الدكتور وسيم السيسى إلى أن جميع المواد بعد انتهاء مناقشتها ترسل إلى لجنة الصياغة ثم إلى الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعاد بخصوصها المناقشة، تمهيدا للتصويت عليها نهائيا وإقرارها.
